أكّد وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية الهادي الماكني أنّ أكثر من 1200 تجمع سكني مقامة على ملك الدّولة الخاص دون تحوز ساكنيها على شهادة ملكيّة أو شهائد تثبت الوضعيّة القانونيّة.
و أوضح أنّ هذه البنايات خارجة عن الدّورة الاقتصادية ولا يمكن رهنها أو توريثها أو بيعها و ما يتبع تلك الوضعيّة من انعدام البنية التّحتية الأساسيّة لهذه الأحياء وفق قوله.
و جدّد الوزير حرص وزارته و عزمها على تسوية وضعية هذه العقارات في مختلف ولايات الجمهورية داعيا المواطنين إلى التّوجه إلى ادارات الملكيّة العقارية لتسوية و ضعيتهم في أقرب وقت ممكن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات