أعلن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، أنّ الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الخميس، صادقت في الأجل المحدّد، على النظام الدّاخلي الخاص به.
وبيّن أنّ هذا الإجراء، يندرج في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022، والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، والقاضي بأنّ “يضبط المجلس نظامه الدّاخلي الذّي ينظّم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى”.
يشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت، كان قد عقد أول جلساته يوم 14 مارس الفارط.
وكان أعضاء المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء أدّوا اليمين الدّستورية يوم 7 مارس الماضي، بعد ان قام رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء السّابق، واثر ختمه منتصف فيفري الماضي لمرسوم يتعلق باحداث المجلس المؤقّت الذّي يحلّ محلّ المجلس القديم، بسبب الشّبهات التّي تعلّقت به، وفق تصريحات لرئيس الدّولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات