أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أمس الثلاثاء 25 ماي 2021 بلاغا على خلفية فتح تحقيق جزائي في حق عدد من القضاة وفي مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي فُتح في شأنه تحقيق من أجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء بعد رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي آلت إلى إحالتهما مع عدد من القضاة على مجلس التأديب المختص.
وأكدت جمعية القضاة وفق ذات البلاغ، على انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في الملفات المذكورة لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهما على مجلس التأديب والمحددة بشهرين باعتبار أن تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021 علما وأن النظر في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة تمثل الاختصاص الحصري والمهمة الوحيدة الموكولة إلى المجالس القضائية المختصة وهو ما يحملها مسؤولية الانتهاء من أشغالها في الآجال المضبوطة بالقانون دون تراخ أو تمطيط.
وطالبت الجمعية مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة صونا للثقة العامة في القضاء وتثبيتا لمقتضيات الإصلاح القضائي بالنظر إلى حساسية هذه الملفات وآثارها السلبية على القضاء وحسن سيره .
هذا ودعت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي إلى نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية بالنظر إلى أن الانطلاق في مباشرتها قد تم منذ 24 نوفمبر 2020 دون صدور أي بلاغ رسمي حولها رغم خطورة هذه القضية وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة وبمرفق العدالة الحيوي وما يقتضيه ذلك من احترام لحق الرأي العام القضائي وغير القضائي في المعلومة الصحيحة والموثوقة حول هذا المسار.
واستغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، إقدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم الإجراءات القضائية والتحفظية المتقدمة المتخذة في شأنه على الدعوة لانعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 27 ماي 2021 ثم إلغاء تلك الجلسة يوم 24 ماي 2021 بذريعة الظرف الصحي في محاولة للتغطية على استفحال أزمة بقائه على رأس المسؤولية بمحكمة التعقيب التي انعدمت فيها أبسط قواعد احترام نواميس انعقاد الدوائر المجتمعة بين الدعوة للانعقاد والإلغاء و يستنكر تشبث الرئيس الأول وعدم تباعده تلقائيا عن تسيير المحكمة في هذه الظروف الخاصة بما آل إلى تعطل سير الدوائر المجتمعة كأهم هيئة قضائية بالمحكمة ويشدد على أن تمطيط مجلس القضاء العدلي للأبحاث في الدعوى التأديبية سيكون على صلة مباشرة بهذه الوضعية وبما نال محكمة التعقيب من اهتزاز صورتها والثقة العامة فيها.
كما أكد المكتب في ذات البلاغ على خطورة مواصلة الرئيس الأول ممارسة مهامه على رأس محكمة التعقيب و إدارته لملفات الدوائر المجتمعة لما تبين من البلاغات الصادرة عنه في تعيينها بالجلسات من :
– انعدام تام للشفافية في التعيين وفي ضبط نصاب انعقادها وعدم احترام أولوية القضايا الأسبق في الترتيب وفي تاريخ الإحالة عند عرضها على الدوائر المجتمعة من ذلك أن القضيتين عدد 457 وعدد 458 اللتين عُرضتا بجلسة 01 أكتوبر 2020 تم البت فيهما قبل قضايا الخطأ البين ذات الأعداد الأسبق وهي 422 و425 و431 و 432 وقبل بقية القضايا المدنية والجزائية الواردة بجدول جلسة 29 نوفمبر 2019 وجلسة 01 أكتوبر 2020 والتي تعود إلى سنة 2016 وما قبلها.
– انتقائية في عرض القضايا للتداول والحكم من خلال توزيع تقارير القضايا التي يختارها دون بقية التقارير بما يفضي إلى البت في القضايا التي ينتقيها دون غيرها لأسباب تنتفي فيها أي موضوعية.
– الفصل في التعيين بين قضايا مترابطة من حيث وحدة الأطراف والسبب والموضوع وعدم القابلية للتجزئة من ذلك تعيينه للقضية عدد 431 في الخطأ البين بجلسة 01 أكتوبر 2020 دون القضية 432 ذات الارتباط بها وتعيين القضيتين بجلسة 27 ماي 2021 دون تمكين رؤساء الدوائر والمستشارين من تقارير القضية عدد 431 وهو ما كان سيفضي حتما للبت في قضية دون أخرى وإلى تضارب الأحكام في قضايا ” الخطأ البيّن ” التي من المفروض أن تصلح ما يعتري بعض الأحكام من أخطاء تمس بأصل الحقوق.
وأشار البلاغ إلى أن عملية جرّ الدوائر المجتمعة لارتكاب الأخطاء الفادحة بالتلاعب بتحضير الملفات وتوجيهها ليست الأولى من نوعها بل سبقتها محاولات بجلسات أخرى آخرها جلسة 20 أكتوبر 2020 طبق ما تداوله قضاة المحكمة إثر تلك الجلسة ويشدد على أن هذه الإخلالات الواضحة من خلال جداول تعيين القضايا ونشرها والتي أصبحت مكشوفة للجميع وحديث كل قضاة محكمة التعقيب تثير الانشغال بخصوص بقية القضايا التي لم تنشر أو التي لا تزال تنتظر النشر وبخصوص تعامل الرئيس الأول معها تعاملا تغيب فيه الشفافية والمساواة بين أصحاب القضايا في الولوج إلى العدالة بما يعني خدمة مصالح طائفة من المتقاضين على حساب مصالح بقية المتقاضين.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء و التفقدية العامة بوزارة العدل بفتح أبحاث على وجه الـتأكد في إدارة الرئيس الأول لقضايا الدوائر المجتمعة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي تطرح عليها أهم القضايا لتوحيد فقه القضاء وتحقيق المساواة بين المتقاضين وتكفل تطبيق مقتضيات الأمان القانوني للكافة بما يفرض وضع حد لاستمرار الانحرافات بأعمالها أو تعطيلها من خلال المماطلة في البت في قضايا الرئيس الأول التأديبية والجزائية.
كما طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين باتخاذ الوسائل التحفظية الكفيلة بمنع الرئيس الأول من المساس بمحتويات الملفات المعينة بالدوائر المجتمعة وتغيير المثبتات القائمة فيها للتغطية على إخلالاته في إدارة تلك الملفات من حيث الشكل والمضمون.
ونشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بلاغات الدعوات لانعقاد الدوائر المجتمعة وتعيين القضايا بها المعتمدة في صياغة هذا البيان والوقوف على جانب من اخلالات الرئيس الأول في إدارة ملفات وجلسات هذه الدوائر ، مؤكدا على مواصلة متابعته لهذا الملف وبقية القضايا حتى تبلغ مآلاتها في المساءلة والمحاسبة بكل جدية تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات