وجاء هذا الالغاء كقبول لدعوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تجاوز السلطة ضد رئاسة الحكومة شكلا وأصلا وإلغاء.

وكان رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد قد أقال الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وعين مشرفا على تسيير شؤونها بالنيابة دون الرجوع للهيئة ودون الالتزام بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي ينص على إبداء الهيئة لرأيها المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، ودون احترام قاعدة توازي الشكل والإجراءات في حالة إقالتهم أو إعفائهم.

وأعلنت اثر ذلك الهيئة عن موقفها الرافض لمثل هذه القرارات منبهة إلى خطورتها على مسار إصلاح المرفق الإعلامي العمومي واستقلالية خطه التحريري، وعلى الضمانات الأساسية لحرية التعبير.