المدرسة الوطنية للإدارة تنظّم ملتقى دولي في الذّكرى 75 لإحداثها

نظمت المدرسة الوطنية للادارة، اليوم الجمعة في مقرها بالعاصمة، ملتقى دولي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لاحداثها، تمحور بالخصوص حول التعريف بمخبر التجديد في القطاع العام صلب المدرسة الذي أحدث مؤخرا و دور مدارس تكوين اطارات الدولة كرافعة للحوكمة و التوقي من الفساد، و ادراج مؤسسات التكوين لمنظومات الجودة و المسؤولية المجتمعية والتجديد و مناهج التكوين الحديثة و الرقمية.

وأفادت خولة العبيدي مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، في تصريح اعلامي على هامش التظاهرة، بأن مخبر التجديد في القطاع العام صلب المدرسة، هو عبارة عن فضاء للتفكير الجماعي لاقتراح حلول بديلة لبعض مظاهر انغلاق الادارة على نفسها و نشر ثقافة التجديد، و ذلك بالتعاون مع الجامعات ومخابر البحوث، قصد تحسين اداء المرفق العام.

و بينت ان هذا المخبر، الذي احدث بمقتضى الامر عدد 26 المؤرخ في 12 جانفي 2024، يرمي ايضا الى تحفيز اصحاب الافكار المجددة والمبتكرة وتجسيدها على ارض الواقع، والتعاطي مع مشاغل المواطن والاشكاليات والصعوبات التي تعترضه في التعامل مع الادارة، مضيفة ان المخبر هو عموما، فضاء للبحث والتجديد ودعم جودة ونجاعة السياسات العمومية وكسب ثقة المعنيين بها، وذلك وفقا لمقاربة تشاركية ومتعددة الابعاد.

و بخصوص دور المدرسة في الحوكمة والتوقي من الفساد، صرحت العبيدي بأن مدارس التكوين وخاصة المدرسة الوطنية للادارة، تعمل من خلال برامجها التعليمية على غرس قيم وثقافة الحفاظ على المرفق العام لدى الدارسين منذ التحاقهم بهذه المؤسسة، واعدادهم لتحمل مسؤولياتهم كمسؤولين مستقبليين صلب الدولة اكتسبوا ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد وحسن التصرف في المال العام، الى جانب قيادة فرق عمل تحسن تطبيق التشريعات والقوانين في المجال.

وأوضحت في هذا السياق، أن المدرسة تتيح المجال ضمن مسارات تكوينية اخرى ومنها الاكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة، التي تؤمن خلال السنة الحالية دورة تكوينية لفائدة المديرين العامين حول الحوكمة والتوقي من الفساد، وذلك بالشراكة مع مجلس اوروبا، معتبرة انها فرصة للتفكير الجماعي لتقديم مقترحات عملية قصد مزيد تطوير مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، خاصة على مستوى الممارسات والتطبيق الفعلي للنصوص التشريعية والقانونية في علاقة بالحفاظ على المال العام.

وذكرت ان المدرسة الوطنية للادارة، دأبت على تنظيم مؤتمر سنوي بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وستتمحور الدورة القادمة بعنوان سنة 2024، حول الحوكمة والنظم الرقابية التي تتولاها محكمة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة في الدولة، وإبراز دورها في المحافظة على قيم الحوكمة وخاصة المساءلة وتحسين التصرف في المال العام.

و تم تخصيص جانب من هذه التظاهرة، لتوقيع اتفاقيات تعاون مع كل من المدرسة الوطنية للادارة والقضاء والصحافة بنواكشوط، والمدرسة الوطنية للادارة بايطاليا وجامعة لافال بكندا.

و شارك في فعاليات التظاهرة حضوريا وعن بعد، عدد من ممثلي الادارات والهياكل والهيئات العمومية والمؤسسات التكوينية من تونس، والجزائر وموريتانيا وفلسطين والاردن واليابان، الى جانب ممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية على غرار المنظمة العربية للتنمية الادارية ومكتب مجلس اوروبا بتونس.

ويعود احداث المدرسة الوطنية للادارة الى تاريخ 3 فيفري 1949، وتمت تونستها ابان الاستقلال بتاريخ 21 جوان 1956، وتعنى اساسا بالتكوين الاساسي للاطارات العاليا للدولة، وتأمين التكوين الاساسي لاعوان الوظيفة العمومية المنتمين الى الاسلاك الادارية لمختلف الوزارات.