أكدت سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لجمعية “أصوات نساء” يوم الاربعاء 24 ماي 2023، في تصريح لموقع تونس الرقمية، أن هناك صمت كبير من قبل الدولة أمام ظاهرة تقتيل النساء و كذلك عدم تحمل مسؤوليتها في تطبيق قانون عدد 58 المناهض لأشكال العنف ضد النساء و الأطفال.
و حسب الأرقام التي تم رصدها من قبل جمعية “أصوات النساء” و جمعية “المرأة و المواطنة” بالكاف، فإن معدل الجرائم ضد النساء ارتفعت إلى 15 جريمة قتل منذ بداية جانفي 2023 إلى حدود اليوم من بينهم 12 جريمة عنف زوجي على حد تعبيرها. وأضافت أن 80 بالمئة من النساء المتضررات توجهن إلى القضاء و رفعن شكايات ضد من مارس عليهن العنف.
و أشارت محدثتنا إلى أن الدولة قد تخلت عن واجبها في حماية النساء مما سبب في ارتفاع عدد حالات قتل النساء في تونس. و أضافت بأن جمعية “أصوات النساء” بالمشاركة مع المنظمات النسائية الأخرى قمن بتقديم 16 مطلبا لوزارة المرأة من أجل تطبيق قانون عدد 58 و تفعيل آليات الحماية و الذي يتضمن أيضا توصيات للتوعية و العمل على تغيير المناهج الدراسية و العمل مع وزارة الشؤون الدينية و الاجتماعية و تكوين الفرق الأمنية.
و أضافت أن أرقام العنف ضد النساء تضاعفت في المدة الأخيرة، و اعتبرت أن المناخ السياسي و الاقتصادي الذي تمر به البلاد أثر بشكل سلبي على وضعية النساء و الأطفال .
و صرحت في هذا الصدد، أن هذا المشكل الاجتماعي يستوجب حلا سياسيا، مشيرة إلى أن الجمعية طالبت حكومة نجلاء بودن بانعقاد مجلس وزاري عاجل حول ظاهرة قتل النساء بالتنسيق مع جميع الوزارات لتطبيق القانون وأكدت أن الجمعيات النسائية تنتظر ردا من وزارة المرأة في خصوص الندوة الوطنية المزمع عقدها في آخر جوان.
ودعت المديرة التنفيذية بجمعية أصوات نساء، إلى تدخل السلطات المعنية لتطبيق القانون مع الشديد على ضرورة وجود إرادة سياسية لحماية النساء و الأطفال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات