أكد المدير العام المساعد بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، كمال الورفلي، خلال احتفال الوكالة بخمسينيتها، اليوم الثلاثاء، أن من أبرز الإشكاليات المعرقلة للاستثمار في تونس، هي التعقيدات الادارية وقوانين الاستثمار المجحفة، معبرا عن أمله في أن يكون العام المقبل 2023، عام الاقلاع والرجوع للاستثمار في تونس.
كما لفت إلى أن المناخ العام في البلاد هو المحدد الرئيسي لنسق الاستثمار، سواء الداخلي او الخارجي، مشيرا الى ان عدم وضوح الرؤية لا يسمح للاجانب بالاستثمار في تونس في الوقت الحالي، الى جانب تراجع الاستثمارات الداخلية.
وشدد الورفلي على أن العديد من المؤسسات الصناعية التونسية تحظى بصيت عالمي بفضل ما توصلت اليه من قدرة على التصدير والتجديد والابتكار، مقابل مؤسسات صناعية أخرى لازالت في حاجة الى الدعم والمساندة والاحاطة لتطوير مردوديتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات