المرصد التونسي لحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى احترام القوانين والاتفاقيات في ملف الهجرة و اللجوء

دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الحكومة التونسية إلى أن تتعامل مع ملف الهجرة واللجوء باحترام القوانين الوطنية والدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وأكد ضرورة أن تعتمد تونس خطة استراتيجية وطنية واضحة المعالم في التعاطي مع هذا الملف وأن تحدث لجنة خاصة به تضم الوزارات ذات العلاقة والخبرات الوطنية ذات التجربة المهمة في مجال العمل الإنساني بالمنظمات الدولية والوطنية.

وأكد عبد الكبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على أن معالجة ملف الهجرة واللجوء يتطلب تنسيقا مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار الجزائر وليبيا ومع دول حوض المتوسط وأوروبا ، مضيفا ضرورة أن يراعي الاتحاد الأوروبي الوضع الصعب الذي تمر به تونس اقتصاديا واجتماعيا وأن يكون شريكا رئيسيا في انجاح معالجة تونس لملف الهجرة والحد من مشاكلها وتقديمه لمساعدات حقيقية.

وشدد على دور الديبلوماسية التونسية في أن تعمل بكل دقة ونجاعة في هذا الملف خاصة في حوارها المتقدم مع الاتحاد الاوروبي، معتبرا أن نجاح تونس في ملف الهجرة هو استعادة لصورتها الحقيقية التي تميزت بها في كل الحركات والأزمات وآخرها ما قدمته من مثال وصورة انسانية مميزة سنة 2011 ، قائلا إن ملف الهجرة إنساني وليس بملف سياسي.

وفي إشارة إلى أحداث صفاقس الأخيرة، اعتبر عبد الكبير، أنها جاءت نتيجة يأس المواطن والمهاجر من أن تجد الدولة الحلول فتصرف بنفسه بالعنف ونفذ الحلول اللاقانونية ، فيما أن الدولة هي الوحيدة القادرة على إيجاد الحلول والمخولة هي فقط بتطبيق القانون وفق قوله.