نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير صحة الفيديو المتداول على بعض المواقع اللّيبية والذّي يوثق شهادات وصورا لمعاملات لا انسانية لمهاجرين عالقين على الحدود مؤكّدا ان المجموعات التّي ظهرت بالفيديو ليست بالتراب التّونسي بل خارجه.
وقال انّه لا وجود في ترابنا التونسي اية مجموعات عالقة قائلا إن الجيش والامن التونسيين حريصان على حماية الحدود ومنع عمليات التّسلل ودعوة كلّ الأفراد من اية جنسية كانت الى ضرورة الامتثال للقانون ولا يتم دخول تونس الا عبر البوابات الحدودية الرسمية بالتنسيق مع كل الوحدات الامنية والديوانية.
وأضاف عبد الكبير ان الجيش التونسي يمنع تواجد اي شخص بالمنطقة العسكرية الحدودية موضحا ان كل من يقع ايقافه بها يتم توجيهه إلى الأمن الحدودي الذّي يأخذ في شأنه الاجراء القانوني المناسب لحالة الفرد المتسلّل والمجتاز.
ولفت رئيس المرصد الى ان حركة هجرة غير مسبوقة تشهدها المنطقة الحدودية وتتعامل معها وحداتنا العسكرية بكل انسانية وحرفية داعيا الى العمل على مزيد التنسيق بين تونس وليبيا من اجل سلامة وامن الجميع وضرورة الابتعاد عن مثل ما يروج من ممارسات لا تخدم المصلحة العليا لبلدين شقيقين يمثلان شعبا واحدا في بلدين وفق تعبيره.
وذكر بان الجيش والامن التونسيين يقومان بدورهم الامني والانساني على كامل حدودنا بكل حرفية وروح انسانية عالية محترما القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية مبرهنا في عدة مناسبات نجاحه باقتدار في هذه المسؤولية واخرها احداث ليبيا سنة 2011 التي قدم خلالها مثالا في احترام سيادة الدول ونجح في مهمة انسانية بامتياز في النجدة وفي تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية للعالقين على الحدود.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات