إعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 ، أن الإجراءات التي اتّخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية تُمثّل منعرجا تاريخيّا على غاية من الأهميّة في حياة التونسيين.
وأشار المرصد في ذات البيان، إلى أن القراءة الخاصّة للسيد الرئيس بخصوص الفصل 80 من الدستور تحترم في مجملها روح الدستور الذي ينصّ بالخصوص في فصليه الثاني والثالث على أن “تونس دولة تقوم على إرادة الشعب” وعلى أن “الشعب هو صاحب السيادة”، مضيفا أن الإجراءات الرئاسيّة قد جاءت كإستجابة لمطالب الشعب التونسي التي عبّر عنها في مظاهرات شعبية عارمة.
وأكد ذات البيان أن الإعلان عن خارطة طريق للمراحل القادمة ضروري حتى يعرف الشعب ما يتمّ التخطيط له في المستقبل القريب من إجراءات حتّى يطمئنّ على نجاح المسيرة التصحيحيّة التي تمّ الشروع فيها.
ودعا المرصد إلى الإسراع في القيام بالإجراءات القانونية والقضائيّة بخصوص من عمد إلى الإضرار بقوت الشعب وبصحّته وإلى التلاعب بمؤسسات الدولة ممّا أدى إلى فقدانها لمشروعيّتها، حتى لا نترك لأعداء الوطن والشعب فرصة إعادة تنظيم صفوفهم.
كما دعا المرصد السيد رئيس الجمهورية أن يُنشئ لجنة مُتكوّنة من حكماء تونس من أصحاب الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير المراحل القادمة.
هذا ودعا المرصد للتسريع باتخاذ الاجراءات التحفظية في انتظار البت فيها قضائيا ازاء الأعمال والتصريحات التي صدرت عن أحزاب وجمعيات وأفراد دعموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة الارهاب وتدخلوا أو كانوا محل شبهات في ملفات الاغتيالات والعمليات الإرهابية.
وذكّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بالدعوة التي توجّه بها إلى أصحاب القرار منذ شهر فيفري الماضي لتطبيق مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتطبيق القانون، ممّا سيرفع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الذين خالفوا القانون أثناء حملتهم الانتخابية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات