كشف جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 أن هناك قضايا اخرى في الطريق ومتهمين اخرين سيتم الاستماع اليهم في علاقة بقضية ايقاف واليي سيدي بوزيد وقبلي يوم امس الخميس.
وأوضح الغنيمي في مداخلة له على “راديو ماد “ ان وزارة الداخلية رفعت جملة من التقارير الى النيابة العمومية لافتا الى انها مازالت قيد البحث وانه لا يمكن استكمالها كلها في ظرف 10 ايام.
واكد المتحدث أن النيابة العمومية اتخذت قرارا مبدئيا في قضيتين وان هناك قضايا اخرى تحت البحث مبرزا ان القضية الاولى تتعلق بشبهة الاستيلاء على كميات من الوقود بناء على تقرير تقدمت به مصالح التفقد بوزارة الداخلية فيما تتعلق القضية الثانية بشبهات اسناد شهائد او بطاقات الكفاءة المهنية لغير مستحقيها مؤكدا ان النيابة تعهدت بالموضوع وانه تم اجراء الابحاث وحجز الملفات.
وأشار الى انه تم على ضوء ذلك احالة كل من الواليين المذكورين على النيابة العمومية لافتا الى ان الابحاث مازالت متواصلة والى ان النيابة ستتخذ القرارات المناسبة في بقية المتهمين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات