أكّد اليوم الخميس، 30 جوان 2022، مراد المسعودي رئيس جمعيّة القضاة الشّبان في تصريح لتونس الرّقمية تدهور الحالة الصّحية للقضاة المضربين عن الطّعام و خاصة من بينهم القاضي أحمد الرّحموني الذّي تعتبر حالته خطيرة، مشيرا إلى أنّ القضاة المضربين رفضوا قطع اضراب الجوع.
هذا و أشار المسعودي إلى أنّ عددا آخر من القضاة سيدخلون في قادم الأيّام في إضرابات جوع للدّفاع عن حقوقهم، و عن تجاوب السّلطة مع مطالب القضاة الذّين ينفّذون للاسبوع الرّابع على التّوالي إضرابا عن العمل أوضح محدّثنا أنّه لا يوجد اي تجاوب مع مطالبهم و المتمثّلة اساسا في لقاء مع وزيرة العدل و رئاسة الجمهورية.
وأضاف أنّ وزارة العدل اتّجهت نحو التّصعيد و ذلك بهرسلة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين و القيام باستدعائه لوزارة العدل، دون وجود سبب معيّن، كما يوجد تهديد لكسر إضراب القضاة في المحاكم و تعويضهم و أيضا التهديد بالقطع من الأجور و طرد عدد من القضاة…
مما يؤكّد أنّ رئيس الجمهورية لديه نظام خاص بالقضاة إذ يريد أنّ يحوّله إلى القضاء الوظيفة و يقوم هو بالاشراف عليه تمام الاشراف، حتّى على مستوى التأديب و الخطط و الحركة القضائيّة، مما سيكرّس لقضاء غير مستقل و احتكار لكلّ السّلطات، وفق تعبير محدّثنا.
و ندّد رئيس جمعيّة القضاة الشّبان بعدم وجود ملفات تأديبّية للقضاة المعزولين بالمعنى السّليم، حتى من قامت التّفقّدية بتوجيه أسئلة له لم تثبت إدانته و لم يتم اقتراح عقوبات ضدّه، معتبرا أنّ الأمر يتلخّص في كون القضاة رفضوا تعليمات رئيس الجمهورية المتعلّقة باستهداف خصومه السّياسيين و الانتقام منهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات