صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشّعب، مساء الثّلاثاء (في حدود منتصف اللّيل و 5 دقائق)، على إلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نواب الشّعب، انطلاقا من 4 جوان 2020، و ذلك بموافقة 138 نائبا واحتفاظ نائبين و اعتراض 11 نائبا، على أن يتولى مكتب المجلس تحديد تاريخ عودة العمل بالإجراءات العادية في أول إجتماع له والمقرّر يوم الخميس القادم.
وتمّ الاتفاق على أن يتمّ مواصلة العمل بالإجراءات الاستثانية في جلسة الإربعاء 3 جوان والتّي قرّرت الجلسة العامة أنّ تنطلق في حدود السّاعة العاشرة صباحا، والمخصّصة للنّظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي، وحوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا.
وكان عدد من النّواب المتدخلين للنّقاش اقترحوا أن يتولى مكتب المجلس تحديد موعد رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية، فيما اقترح بعضهم، العودة فورا إلى السير العادي للجلسات قبل تاريخ 4 جوان 2020.
ولاحظ نواب آخرون أن أعضاء المجلس الموجودين خارج حدود الوطن، سيخضعون للحجر لمدّة لا تقل عن أسبوعين لذلك لن يتمكنوا من مواكبة أشغال المجلس والحضور قبل موفى جوان الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نواب الشّعب صادق في 26 مارس 2020 على اعتماد قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذّي فرضته أزمة فيروس كورونا بـ122 صوتا مع احتفاظ 17 نائبا واعتراض 3 آخرين.
وتضمّن القرار ستة أحكام من بينها تمكين البرلمان من انعقاد جلساته العامة عن بعد وأن يقرّ مكتب البرلمان مدّة وصيغة مختصرة لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة على أنّ تتولى خلية الأزمة التّي تمّ تكوينها مهمّة مراقبة العمل الحكومي.
كما أقرّ مكتب مجلس نواب الشّعب في 2 أفريل 2020، دليل المسار التشريعي للمجلس وفقا للإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات