المصادقة على انضمام تونس إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة

صادق مجلس نواب الشعب، الاربعاء، خلال جلسة عامّة، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بـ130نعم و02 إحتفاظ و05 رفض.

وأكّدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، في ردّها على تساؤلات النوّاب، أنّ وزارتها لا تعتمد على استراتيجية معيّنة في علاقتها التجاريّة والاقتصادية بالدول الاخرى، بل تسعى إلى تعزيز العلاقات والتكامل والاندماج مع الدول المغاربية والاضطلاع بدور ريادي في تنفيذ اتفاقية « زليكاف » لإنشاء سوق إفريقية موحدة إنطلاقا من سنة 2035 وتطوير اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل ربط التجارة بالتنمية المستديمة.

كما أكدت بن رجب، في هذا الصدد، انفتاح الوزارة على إرساء شراكات مع دول ذات الاقتصاديات الصاعدة على غرار أندونيسيا وإيران وباكستان وروسيا، مع الحرص على إرساء إتفاقية تجارية جديدة مع الجزائر إلى جانب المقاربة الاقتصادية الجديدة القائمة على ربط التجارة والاستثمار والتنمية.

وأفادت وزيرة التجارة، أنّ شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام لأنّها تعاني من وضعية مالية حرجة جرّاء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة 2012، مؤكّدة أنّ الوزارة بصدد استكمال إجراءات استيراد لحوم الضأن وتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد وستقوم بتحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في النقاط المنظّمة.

وبيّنت بن رجب، أن ديوان الأعلاف يعمل على تجاوز مشاكل الاعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.

وفي ما يتعلّق بمادّة القهوة، أوضحت أنّه تمّ اعتماد تطبيقة إعلامية لضمان توزيع حصص القهوة على مستحقيها حسب مقاييس موضوعية بما يضع حدا للإحتكار والمضاربة.

وذكرت بوجود استراتيجية وطنية للتصدير أبرز محاورها تأهيل المعابر البريّة وتنمية دور مركز النهوض بالصادرات.

وأشارت الوزيرة، إلى استكمال الأعمال الميدانية لعمليّة المسح الشامل للمخابز المصنّفة وغير المصنفة وتحيين المعطيات في شأنها، مؤكدة أنّه تمّ تزويد كل المخابز بمادة الفرينة بما يضمن توفير طلبات المواطن من مادّة الخبز في كل مناطق البلاد.

وأفادت بن رجب إحداث لجنة لمتابعة التجارة الالكترونية وتقنينها بما يمكن من إدراجها في التجارة المنظمة.

ولفتت الى ان العمل متواصل على تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بغرف التجارة والصناعة والتي سيقع تحييدها وسيصبح عددها خمسة غرف وفقا لعدد الأقاليم بمقتضى التقسيم الترابي الجديد.