المصادقة على جملة من القوانين لصالح المرأة خلال مجلس وزاري

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الإربعاء 12 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزراء خصّص للمرأة والأسرة والطّفولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق لـ13أوت و الذّي يتزامن هذه السّنة مع مرور 64 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية.

و أكّد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية هذه الذّكرى في تثمين ما تحقق للمرأة من مكاسب تشريعية و إجتماعية وإقتصادية و في تعزيز المساواة التّامة بين المرأة و الرّجل كخيار لا رجعة فيه في تونس اليوم.

و شدّد رئيس الحكومة على ضرورة الحرص على معالجة بعض الظّواهر التّي تعيق مزيد الارتقاء بمكانة المرأة و بحضورها في مواقع القرار و مواصلة المعركة ضدّ كلّ أشكال العنف المسلط عليها.

و صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وهي مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطّفل، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التّونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي. كما تمّ التّداول في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

وتمّت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأوامر المتعلّقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتّنمية الفلاحية، ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية “زبيدة بشير” لأفضل الكاتبات النسائية التونسية.

كما تمّت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية “ميّة الجريبي” لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة، ومشروع أمر حكومي يتعلق بمراكز التّعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.