المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى التسريع في الإصلاحات الهيكلية لرفع مستوى النمو

أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من أجل رفع مستوى انتعاش النمو الذي يظل “أولوية وطنية” وذلك في تحليل لتطور الناتج الداخلي الخام نُشره المعهد الجمعة 24 ماي 2024.

وتطرق التّحليل إلى الأداء الضّعيف للناتج الداخلي الخام المسجل خلال الرّبع الأول من سنة 2024 (0.2بالمائة) وقدر أن الاتجاه النزولي الملحوظ منذ مدة يعكس انكماش النشاط الاقتصادي الإنتاجي

ويقدر نمو سنة 2024 بأكملها بحوالي 1.3 بالمائة، في حين أنّ معدل النمو المسجل في سنة 2023 يبلغ حوالي 0.4 بالمائة ويشهد هذا النمو البطيء، إلى جانب ارتفاع مستويات التّضخم التي تجاوزت 7 بالمائة على الانغماس في مرحلة الركود التضخمي.

وأوصى المعهد في هذا السّياق وأمام هذه الهشاشة في الوضع الاقتصادي وتباطؤ محركات النمو، بالعمل على تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من أجل رفع مستوى النمو المحتمل.

وبالإشارة إلى القيمة المضافة للقطاع الصناعي، أبرز المعهد أن تراجعها بنسبة (-5 بالمائة) خلال الربع الأول من سنة 2024 يعود إلى “تراجع شبه عام في القطاعات الصناعية، لا سيما قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والمنتجات المعدنية غير الحديدية واستخراج النفط والغاز الطبيعي، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبناء

وتبين المؤشرات الاقتصادية أن انخفاض القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والجلود لثلاثة أرباع متتالية، ترافق مع تراجع الصادرات من القطاع لعدة أشهر فضلا عن انكماش النشاط في قطاع المنتجات المعدنية غير الحديدية (الأسمنت ومنتجات السيراميك والزجاج وغيرها) بسبب تباطؤ الطلب المحلي

وأظهرت هذه المؤشرات انخفاضا متواصلا في القيمة المضافة لقطاع البناء منذ أكثر من عامين بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي و الاستثمارات العامة

ولفت المعهد أيضا ، إلى تراجع القيمة المضافة لقطاع الكهرباء، بسبب انخفاض الإنتاج الوطني فضلا عن انخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بسبب المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع ومن أبرزها التراجع الطبيعي للرواسب وتأخر منح تراخيص التنقيب

وبحسب المصدر ذاته، فإن انخفاض القيمة المضافة لهذه القطاعات، التي تتمتع بإمكانيات تصديرية عالية، وتوفر فرص عمل متنوعة ولها آثار غير مباشرة على القطاعات الأخرى، يمكن أن يؤثر سلبا على آفاق النمو، وذلك على الرغم من الأداء النسبي للقطاع الفلاحي. المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام بفضل التأثير الأساسي الإيجابي.