أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين السجن بسنة واحدة وخطايا مالية وعدم سماع الدعوى في 12 قضية متعلقة بخرق الصمت الانتخابي خلال الدور الأوّل من الانتخابات التشريعية بولاية المنستير، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعء مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.
وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الدائرة الجناحية قضت بسنة سجنا وخطية مالية قدرها ألفي دينار وفقدان العضوية من أجل تقديم عطايا إلى الناخبين ضدّ أحد المترشحين للانتخابات التشريعية خلال الدور الأوّل، وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار ضدّ 9 مترشحين آخرين، وبعدم سماع الدعوى في قضيتين أخريين.
كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قضت يوم 24 جانفي الجاري في 16 قضية تراوحت فيها الأحكام حضوريا بخطية قدرها 3 آلاف دينار، إلى جانب أحكام غيابية بخطية 10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي.
وصدر حكمان غيابا بالسجن سنة واحدة وعقوبة تكميلية وهي فقدان العضوية من مجلس النواب والحرمان من الترشح مدى الحياة من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وخطية مالية قدرها ألفي دينار، وخطية مالية أخرى قدرها 10 آلاف دينار لخرق الصمت الانتخابي ضد مترشحين اثنين أحدهما عن الدائرة الانتخابية المكنين والآخر من الدائرة الانتخابية بجمال، وفق ذات المصدر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات