المنصري يقدم تفاصيل حول عملية التصويت يوم 17 ديسمبر

سيتم في يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية القادمة، اعتماد ورقة تصويت واحدة تضم اسماء جميع المترشحين بالدائرة الانتخابية، وسيضع الناخب علامة قاطع ومقطوع أمام اسم المترشح الذي يختاره.

وبين محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مجلس هيئة الانتخابات صادق على تحيين القرارات المتعلقة باجراءات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والاعلان عنها، لتتطابق مع النظام الانتخابي الجديد الذي يعتمد الاقتراع على الافراد، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 55 الصادر في سبتمبر 2022 المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء.

وأوضح التليلي المنصري أن ورقة التصويت ستضم اسماء المترشحين بالدائرة الانتخابية (161 دائرة) الذين يتم ترتيبهم وفق الترتيب الوارد في القائمات النهائية للمقبولين للترشح للانتخابات التشريعية، مع صورهم الشخصية، وسيضع الناخب علامة قاطع ومقطوع على المترشح الذي يختاره، مبينا في هذا الصدد ان ورقة التصويت ستكون شبيهة لورقات التصويت التي يتم اعتمادها في الانتخابات التشريعية.

وأضاف بأن القرارات الترتيبية التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس هيئة الانتخابات، نصت على اعلان فوز كل مترشح وحيد في دائرة انتخابية مهما كانت الأصوات التي تم فرزها في الدائرة المعنية، فضلا عن اعلان فوز المترشح من بين بقية المترشحين من الدور الاول، في صورة تحصله على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات.

واضاف انه سيتم بالضرورة المرور الى دور ثان يضم المترشحين الاثنين الحاصلين على اكثر عدد من الاصوات، في كل دائرة يترشح فيها أكثر من مترشحين اثنين، ولم ينل فيها أحد المترشحين الأغلبية المطلقة من عدد المصوتين.

وأفاد المنصري بأن الأوامر الترتيبية، نظمت عملية الفرز التي يجب أن تتطابق فيها نتائج الفرز اليدوية والالكترونية، اضافة الى كتابة محاضر عملية الفرز التي ستتضمن اجراءات جديدة، سيتم نشرها وفق تحيين الأوامر الترتيبية المتعلقة بالفرز واحتساب النتائج.

من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة لاحظت ارتفاعا تصاعديا في نسق حملات المترشحين لهذا الاستحقاق، خاصة أن الكثيرمن المترشحين لم يقدموا للهيئة عند انطلاق الحملة، بياناتهم المتعلقة بأنشطتهم المزمع تنظيمها خلال حملاتهم والتي ينص القانون على ضرورة أن تسبق تنظيم النشاطات ب48 ساعة على الأقل.

وأضاف بأن أغلب الأنشطة التي تم تسجيلها، انطلقت على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث أن أغلب المترشحين يركزون حملاتهم على هذه الشبكات.