في بيان مشترك عبرّت المنظّمات النّقابات الوطنيّة و هي كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الجمعية التونسية للنساء الديمقراظيات و جمعية القضاة التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثّلاثاء، 27 جويلة 2021، بعد اجتماع عاجل يوم امس بمقرّ نقابة الصّحفيين عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي.
و دعت المنظّمات و النّقابات المذكورة جميع المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسّسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة. كما دعت كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة و ذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج، و شدّدت على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التّعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسّلطة.
كما عبّرت عن تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية.، مؤكّدة على ضرورة الالتزام بالمساواة و التناصف و التشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي و وفية لمكتسباتنا.
هذا وحذّرت وفق نصّ البيان من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة و شدّدت أيضا على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.
و جدّدت المنظّمات و النّقابات الممضية على نصّ البيانن الدّعوة الى احترام السّلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التّنفيذية والتّشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكلّ استقلالية على التّسريع في فتح كلّ الملفات خاصة لاجتماع عاجل المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
و دعت رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.
مؤكّدة ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسّسات الدّولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية.
هذا و اعلنت المنظمات والنقابات الممضية أسفله الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات