النقابة التونسيّة للفلاّحين تعبّر عن ارتياحها لقرار الرفع في السعر الأساسي للحبوب وتطالب بضمان حقوق الفلاحين

النقابة التونسيّة للفلاّحين تعبّر عن ارتياحها لقرار الرفع في السعر الأساسي للحبوب وتطالب بضمان حقوق الفلاحين

تسجّل النقابة التونسيّة للفلاّحين بكل ارتياح قرار الرفع  في السعر الأساسي  للحبوب الذي تراوح بين 8 دنانير للقمح اللين و 5 دنانير للقمح الصلب و 3 دنانير للشعير و ” التريتيكال  ” بما يستجيب و لو نسبيّا إلى مطالبنا في ضرورة دعم الأسعار المرجعيّة لهذه المنتجات الأساسيّة و بما يتوازن مع الارتفاع الذي شهدناه  في أسعار المُدخلات الضرورية للإنتاج من محروقات و أسمدة و مبيدات و غيرها  من ناحية  و بما يطمئن المُزارع الوطني ويحفّزه حتّى يواصل العمل و يضمن الحد الأكبر من الإكتفاء الذاتي و يُقلّص من الواردات في ظل الارتفاع المُتزايد للأسعار العالميّة للحبوب التي تورّدها بلادنا بالعملة الصعبة في هذه ظروف الماليّة المتأزّمة.

و إذ تسجّل النقابة أن هذه الزيادات قد مسّت السعر الأساسي الذي يحتسب كقاعدة في سلّم التعيير و هو لا يخلو من الإجحاف في حقّ الفلاحين  فإنها تنبّه مثلما أكّدته من قبل  إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الإستثنائيّة التي عاشها المزارعون في علاقة بافتقاد مادة  ” الأمونيتر ” وانعكاسها المرتقب على نوعيّة المحاصيل من القمح الصلب .

و تُطالب النقابة في هذا المجال ديوان الحبوب وسلطة الإشراف بإقاف  العمل استثنائيًّا بالتنفيلات المُرتبطة بالتفرقُع الذي يُصيب القمح الصّلب عند نُقص الإيرادات الضّرُوريّة من مادّة ” الأزوط ”  نظرا لكونها خارجة عن نطاق الفلاح و إرادته في هذا الموسم تحديدا.

و تؤكد النقابة بالمناسبة على ضرورة تشديد الرقابة على عمليّات أخذ العيّنات في مراكز التجميع و الإلتزام بالشفافيّة القصوى في عمليّات  التعيير و التحليل ضمانا لحق الفلّاح  في الحصول على السعر العادل الذي يستحقّه و في الآجال المعقولة.