قدّم عدد من النّواب اليوم الأربعاء، 06 مارس 2016، شكاية جزائيّة تتعلّق بالجهاز السّري لحركة النّهضة و الذّي اتّهمته هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد و محمد البراهي بالتّورّط في الاغتيالات السّياسية.
و في تصريح لتونس الرّقمية أفادت النّائب بمجلس نواب الشّعب ريم محجوب أنّ الشّكاية التّي قدّمت اليوم ممضاة من طرف 43 نائب من كتل مختلفة و هي كتلة الحرّة وكتلة الجبهة الشّعبيّة و كتلة نداء تونس و كتلة الولاء للوطن و الكتلة الدّيمقراطيّة و لم تحمل اي توقيع من طرف نواب كتلة النّهضة و كتلة الائتلاف الوطني و لا النّواب المستقّلين.
و أشارت محدثتنا إلى أنّ النّواب الموقّعين يطالبون بدرجة أولى باستقلالية القضاء لأنّ هيئة الدّفاع عن الشّهيدين قدّمت عددا كبيرا من المعطيات و لكنّ النّيابة العموميّة لم تقم بفتح تحقيق، و هو ما اكتشفه قاضي التحقيق عدد 12 الذّي حجز مجموعة من الوثائق المتعلّقة بمصطفى خذر بالغرفة السّوداء بوزارة الداخلية، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن من قام يوم 19 ديسمبر 2012 بنقل هذه الوثائق من مقرّ مدرسة تعليم السّياقة التابعة لخذر إلى وزارة الداخلية و أخفاها عن القضاء، وفق قولها.
كما كشفت النّائب عن حركة آفاق تونس أيضا أنّ نصّ الشكاية تضمّن تساؤلا عن اختفاء آلة حرق 10 علب كرتونيّة و بها وثائق كانت موجودة بالغرفة السّوداء قام قاضي التحقيق عدد 12 بحجزها.
هذا وشدّدت محجوب على أن النّواب طالبوا بالكشف عن شبهات تتعلّق بمجموعة من الأمنيين المورّطين في هذا الملف و المتّهمين بكونهم أمن موازي، و خاصة أنّ هيئة الدّفاع قامت برفع 6 قضايا في هذا الموضوع و القضاء لم يتحرّك باتّخاذ الإجراءات و فتح الأبحاث اللازمة و اكتفى بالتحقيق في موضوع من قتل بلعيد و تسلّم 300 ألف دينار، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يعدّ مسّا من الأمن القومي وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات