ناقشت لجنة الشّباب و الشّؤون الثّقافية بمجلس نواب الشّعب مبادرة عدد من النّواب المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق باجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، و كان مشروع القانون قد أثار جملة من الانتقادات.
حول هذا الموضوع أفاد اليوم النّائب عن الكتلة الدّيمقراطية عبد الرّزاق عويدات في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ تنقيح هذا المشروع جاء على خلفيّة تعهّد عدد من النّواب و رؤساء الكتل البرلمانية بتقديم امتياز تشريعي لعدد من العاطلين عن العمل و الذّين طالت بطالتهم كانوا قد قاموا بتحرّكات احتجاجيّة في بداية العهدة البرلمانية.
و أوضح محدثنا أنّ هذه المبادرة التشريعيّة تهدف لتمكين هؤلاء من نسبة مئوية من الخطط المعروضة للانتداب و سدّ الشّغور دون أن يخوضوا مناظرة و يتمّ ترتيب انتدابهم على قاعدة السّن و سنة التخرج، مشيرا إلى أنّ هذه المبادرة التشريعيّة تقدّم بها 35 نائب لمكتب مجلس النّواب و الذّي أحالها بدوره إلى لجنة التربية و التي تعهّدت بجملة من التنقيحات.
و عن الجدل الذّي أثاره تعديل هذا القانون قال النّائب إنّه صادر عن مجموعة من المعلّمين و الأساتذة النّواب ومن لهم اتفاقيات مع الوزارة لادماجهم في التعليم الثّانوي و الابتدائي على أساس سنوات التعويض التي قاموا بها، و الذّين يعتقدون أنّ حظوظهم في الانتداب ستتقلّص بهذه المبادرة التشريعية.
وأكد عويدات، أنّ هذا المشروع لن يقلّص من هذه الحظوظ لأنه توجد اتفاقية بين وزارة التربية و نقابة التعليم الثانوي و التعليم الابتدائي لاخذ نسبة مئويّة من المنتدبين في سلك التعليم كلّ سنة و هذه النّسبة في حدود 30 %، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات