أكّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّائب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي علي بوزوزية و نائب رئيس لجنة الصّحة و شؤون المرأة و الشّؤون الاجتماعية و ذوي الإعاقة بالبرلمان، إنّ مشروع قانون تنقيح عطلة الأمومة و الأبوّة شهد جملة من التعطيلات.
و أوضح بوزوزية أنّ مشروع القانون الذّي تمّ تقديمه من قبل عدد من النّواب تضمّن إقرار عطلة لفائدة المرأة الأم على إمتداد 3 أسابيع قبل الولادة و 14 أسبوعا بعد الولادة و يشمل القطاع العام و القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّه تمّ الاستماع من قبل البرلمان إلى مختلف الأطراف المتداخلة كرئاسة الحكومة و وزارة المرأة و وزارة المالية و وزارة الشّؤون الاجتماعية أيضا إلى ممثلين عن القطاع الخاص من منظّمة الأعراف.
و لفت النّائب بالبرلمان أنّ الاشكال كان في تطبيق هذا القانون بالقطاع الخاص، إذ انّ اصحاب المؤسّسات لم يستحسنوا هذا القانون، و لا يزال إلى حدّ الآن مشروع قانون عطلة الامومة و الابوّة بلجنة مكافحة الفساد تنظيم الإدارة، على حدّ قوله.
و اضاف انّه في علاقة بعطلة الابوّة كانت في القانون السابق في حدود 7 أيّام و لكن في مقترح القانون الجديد، سيتمّ تعديلها و لم يتمّ تحديد مدّتها، خاصة و أنّ هذا القانون سيشمل جملة من التنقيحات بعد الاحتراز عليه من قبل ممثلي القطاع الخاص.
و تابع القول أنّ وزارة المالية بدوره ستقدّم مشروع قانون متعلّق بعطلة الأمومة لمجلس نواب الشّعب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات