علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية الطّاهر النّابي عضو نقابة الفلاحين التونسيين على الارتفاع الملحوظ الذّي شهدته بعض الخضر و الغلال الاستهلاكيّة و خاصة منها الفلفل و البطاطا و البصل و الطّماطم، قائلا إنّ الارتفاع في الأسعار يخضع لقاعدة العرض و الطّلب.
و أرجع النّابي أسباب الارتفاع في هذه الأسعار أساسا إلى عاملين الأوّل يتمثّل في قلّة المياه بمناطق إنتاج الخضر الشّتوية و السّبب الثاني هو عزوف عدد كبير من الفلاحين عن القطاع بسبب الارتفاع الكبير في كلفة الانتاج و التي لا يستطيع أن يتحمّلها صغار الفلاحين ممن لهم رأس مال ضعيف.
و عن ارتفاع كلفة الإنتاج أفاد النّابي أنّ أغلبية المواد الفلاحية أصبحت تخضع للأداء على القيمة المضافة، إذ أنّ الغطاء البلاستيكي مثلا و الذّي يتمّ استعماله في انتاج الباكورات أصبح يخضع للأداء على القيمة المضافة و الأداء على البيئة و غيرها من الأداءات مما يتسبّب في ارتفاع كلفة الانتاج، وفق قوله.
أمّا في علاقة بتواصل النّسق التصاعدي للأسعار أكّد النّابي أنّه من غير المتوقع تواصل هذا الارتفاع في الأسعار بل يرجّح أن تبقى في نفس المعدّلات الحاليّة، خاصة مع تقدّم الموسم و امكانيّة تحسّن الإنتاج، و استدرك القول أنّ المنتوج الوحيد الذّي قد يشهد ارتفاعا في سعره هو البطاطا، إذ أنّ وزارة التّجارة هي الوحيدة المسؤولة عن سعر البطاطا و ذلك لكونها تقوم بتخزين الكميات المطلوب في موسم الإنتاج ليتمّ ضخها في السّوق فيما بعد.
هذا و أشار عضو نقابة الفلاحين إلى أنّه من الضّروري أن تتحمّل الوزارات مسؤولياتها و أن يتمّ اعفاء جميع المواد الفلاحية من الأداء على القيمة المضافة بهدف ضمان عودة الأسعار للنسق الذّي كانت عليه سابقا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات