أفاد العميد هيثم زناد النّاطق باسم الإدارة العامة للدّيوانة التّونسية بأنّه يتمّ حاليا مناقشة قانون المالية لسنة 2022 وستتمّ مراجعة بعض البنود المتعلّقة بالبضائع الاستهلاكية خاصة التّي يكون لها منتوج مقابل لها في تونس.
و أضاف زناد في تصريح إذاعي اليوم أنّ المقابيض الدّيوانية قد تجاوزت موفى شهر أكتوبر للسّنة الجارية 6.8 مليار دينار، مشدّدا على أنّ الدّيوانة بصدد مناقشة مشروع قانون الماليّة للعام القادم في اتجاه التّرفيع في الأداءات بالنّسبة لبعض المنتوجات الاستهلاكية.
و أوضح زناد أنّ هناك 3 موارد للمقابيض الدّيوانية تتمثّل أولها في الأداءات و المعاليم الدّيوانية ثمّ الخطايا التّي تدفع عند رفع المخالفات سواء من طرف فرق الحرس الدّيواني لمكافحة التّهريب آو من طرف المكاتب الحدودية والجهوية عند رفع محاولات الغش التّجاري و أيضا عبر البيع بالمزاد العلني الذّي يوفر قرابة 100 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات