النّقابة الأساسية للوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات تطالب بانتظار نتائج التحقيق وعدم اتهام كل منظوريها بالفساد و تهدد بتحركات احتجاجية [تسجيل]

ندّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية، وليد الدريدي كاتب عام مساعد لجامعة الشّؤون المحلية و البيئة و كاتب عام النّقابة الأساسية للوكالة الوطنية للتصرف في النّفايات، بما اعتبره تحميل الوكالة بأكملها مسؤولية ملف الفساد المتعلّق بالتصرف في النفايات القادمة من إيطاليا.

و قال الدريدي إنّه على الأطراف السّياسية ووسائل الإعلام و غيرها ممّن رشقوا الوكالة بأكملها بالتهم انتظار ما سيكشف عنه التحقيق في هذا الموضوع، مشدّدا على أنّ النّقابة مع المحاسبة و التوجه للقضاء في مثل هذه المخالفات، و لكن لا يجب قذف كلّ عمال و إطارات الوكالة بتهم الفساد، و التي قد تكون مقتصرة على شخصين أو ثلاث، خاصة و أنّ الأطراف المشاركة في القضية متداخلة.

و في نفس السّياق ندّد كاتب عام النّقابة الأساسيّة للوكالة الوطنيّة للتصرف في النّفايات بإقالة المدير العام للوكالة مباشرة بعد انطلاق الأبحاث بيومين أو ثلاثة أيام و هو ما سيجعل الرأي العام يربط بين ملف النّفايات و الإقالة و يرسّخ فكرة تورّط الوكالة و الحال أنّ موضوع النفايات موجود حتى قبل تولي المدير العام الذّي أقيل من منصبه، على حدّ تعبيره.

و أشار محدثنا إلى أنّ النّقابة قامت بعدد من التّحركات الإحتجاجية للتنديد بهذا الانتهاك في حقّ الوكالة الوطنيّة للتصرف في النّفايات وستقوم غدا باجتماع مع الكاتب العام لوزارة البيئة و الشّؤون المحلية و سيتمّ تقديم عدد من المطالب من بينها إعادة النّظر في تصنيف الوكالة الوطنية للتصرف في النّفايات كصنف “ب” الذّي لا يتماشى و عدد أعوانها الـ 750 و أيضا المطالبة بتنقيح النّظام الأساسي الذّي لم ينظر فيه منذ سنة 2005 و كذلك هيكلة إطارات الوكالة و ردّ الإعتبار لأعوان الوكالة في ملف النّفايات و حمايتها من “المافيا” التي تنشط في هذا المجال، مشيرا إلى أنّه و حسب التفاعل مع هذه المطالب سيتم برمجة التحركات الاحتجاجية المقبلة.