أكّد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنّ النّيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تعبّر عن استغرابها ممّا ورد بالنّدوة الصّحفية لوزير الدّاخلية يوم أمس الاثنين بخصوص تعطّل الإجراءات لدى النّيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”.
و أشار مكتب الاتصال في بلاغه الصادر صباح اليوم الثلاثاء أنّ النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثارالقانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التّراب الوطني.
و أضاف أن مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على انه ” يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية أو مساعده أو حاكم التّحقيق كما عليهم تسليم ذي الشّبهة حالا إليهم مع التّقارير المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة “.
المسار القضائي والتّحقيقي لقضية الجوازات
وبخصوص المسار القضائي والتحّقيقي لهذه القضيّة بين مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة انه بتاريخ 07 أكتوبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسة بسلامة التّراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسيّة وزوجته السّورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات