الهايكا تدعو وسائل الإعلام إلى عدم بثّ خطابات الكراهية تجاه المهاجرين

حذّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في بيان لها اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 وسائل الإعلام السمعية والبصرية، من “خطورة خطابات التحريض والكراهية والتمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين، لما في ذلك من تبعات خطيرة على سلامة المهاجرين وأمنهم”.

وشدّدت الهيئة على “تجنّب كل ما من شأنه أن يكرّس سلوك التمييز العنصري ويعيد إنتاج ما يتعرض له المهاجرون في بلدان أخرى، من عداء وتنكيل”، وذلك على إثر ما عاينته من “انزلاقات خلال المدة الأخيرة على مستوى التناول الإعلامي لموضوع الهجرة والمهاجرين في وسائل الاتصال السمعي والبصري، خاصة على مستوى طرح موضوع المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”، حسب نص البيان.

كما نبهت الهايكا المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تحمّل مسؤوليتها الاجتماعية، مذكّرة بأهمية “دور الإعلام في تكريس القيم الإنسانية الكونية وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش التي عُرف بها المجتمع التونسي”.

وبعد التذكير بخصوصية الهوية التونسية ومن ضمنها الانتماء الإفريقي الذي يشكل أفقا للمستقبل المشترك لقارتنا، دعت هيئة الاتصال السمعي والبصري، الأفارقة إلى “احترام القانون وسيادة الدولة التونسية على أراضيها وحسن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بعيدا عن الاستفزاز”.

ودعت مجددا وسائل الإعلام إلى “الالتزام بالنصوص الترتيبية التي تدين خطابات الكراهية والتمييز العنصري وتمنع تداولها والترويح لها في وسائل الاتصال السمعي البصري”.

وقالت الهيئة إنها “تراهن على الصحفيات والصحفيين في الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها القائمة أساسا على احترام منظومة حقوق الإنسان وتجنب كل ما من شأنه أن يمس من كرامة الإنسان أو سمعة تونس التي كانت دوما ملاذا للآخر”.

وقد أرفقت الهيئة هذا البيان بمشروع “وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين”، على موقعها الالكتروني، لمناقشتها وتطويرها مع المهنيين والخبراء والمختصين، بهدف إعداد دليل مرجعي يساعد على حسن تناول هذه المواضيع في وسائل الاتصال السمعي البصري.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، شدد خلال ترؤسه يوم 21 فيفري الجاري بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

ولاحظ أن هذا الوضع “غير طبيعي”، خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات “غير مقبولة”، فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

وقد طالبت جمعيات حقوقية ونسوية تونسية، في بيان لها، رئاسة الجمهورية، بالاعتذار الرسمي عمّا بدر منها بخصوص هذه التصريحات، محمّلة مؤسسة الرئاسة “كل خطر أو مكروه من شأنه أن يصيب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على التراب التونسي وجميع أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بالبلاد التونسية”.