على إثر الحملة التحريضية التي تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من قبل بعض نواب مجلس نواب الشعب وخاصة ما تم تدوينه من قبل النائب رضا الجوادي، على صفحته على الفايسبوك بتاريخ 24 جانفي 2020، ضدها وضد عضو مجلسها هشام السنوسي من عبارات تكفيرية أظهرت الهيئة وكأنها هيكلا يمارس أعمالا حاقدة ضد كل ما له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم، وكذلك ما تم بثه على “إذاعة القرآن الكريم” غير الحاصلة على إجازة من قبل النائب سعيد الجزيري، بتاريخ 13 جانفي 2020، من تشويه لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها،
واعتبارا لتواتر الضغوطات والتهديدات تجاهها بهدف ثنيها عن أداء مهامها، فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تؤكد على ما يلي:
· تنبه الهيئة إلى خطورة تنامي توظيف الخطاب الديني المتطرف للتحريض ضدها وضد بعض أعضاء مجلسها من قبل أشخاص عرفوا منذ بداية الثورة باستخدامهم للخطابات الداعية للعنف والكراهية مستغلين صفاتهم الدينية والحزبية، وهو ما يهدد سلامة أعضاء الهيئة وأمنهم.
· تؤكد الهيئة أن جميع القرارات التي يتخذها مجلسها تتم وفق الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
· إن هذه الحملات التحريضية ضد الهيئة ما هي إلا محاولة لحجب مدى حجم التجاوزات والخروقات الفادحة للقانون المنظم للإعلام السمعي والبصري.
· تثمن الهيئة مواقف النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية الداعم لها ضد محاولات استهدافها واستهداف أعضائها، وتؤكد أن هذه المواقف لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة العمل في إطار احترام القوانين المؤسسة لها وعلى القيام بالدور المنوط بعهدتها للمساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي.
· تحمل الهيئة جميع السلطات العمومية من برلمان ورئاسة حكومة ورئاسة جمهورية وسلطة قضائية مسؤوليتها في استمرار تواتر هذه الخطابات من خلال عدم البت في الشكايات المرفوعة ضد مرتكبيها، وتدعوها إلى التسريع في إصدار قانون جديد للسمعي البصري يضمن تركيز هيئة تعديلية مستقلة عن كل المكونات والأحزاب السياسية
· تنبه الهيئة الى أن مواصلة التغاضي عن نشاط بعض المؤسسات الإعلامية خارج الاطر القانونية بدعم من أحزاب متنفذة يؤدي إلى إخلالات جسيمة في المشهد الإعلامي السمعي البصري ويخل بشروط نزاهة اللعبة الديمقراطية.
هذا، وتدعو الهيئة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى التحلي بروح المسؤولية التي يفرضها موقعهم وتفرضها هشاشة السياق الحالي، والسهر على استكمال مسار تركيز أسس الدولة المدنية الديمقراطية ومنها خاصة الهيئات الدستورية بما يضمن استقلاليتها بعيدا عن التجاذبات وتأثيرات المال الفاسد ومراكز الضغط الحزبي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات