نبّهت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي البصري اليوم، في بلاغ لها من خطورة ما آلت إليه الأوضاع من استهداف متكرّر للصّحفيات والصّحفيين ومن تواتر للممارسات القمعيّة المهدّدة لحرية الصّحافة، و ذلك إثر ما تمّ تسجيله من اعتداءات وتجاوزات في حقّ الصحفيين خلال فض اعتصام الحزب الدّستوري الحر أمام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس من قبل القوات الأمنية، بتاريخ 10 مارس 2021.
و طالبت الهيئة الحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللّازمة لوقف هذا النّزيف والكفّ عن هذه السّياسة المتعارضة مع أبسط حقوق الصحفيين، كما طالبتها بتأمين حماية الصّحفيات والصّحفيين من كلّ أشكال الاعتداءات أيا كان مصدرها ومساعدتهم على القيام بدورهم دون قيد أو تضييق.
و ندّدت الهيئة بممارسات بعض الأحزاب السّياسية التّي تسعى للزجّ بالصّحفيات والصّحفيين في الصّراعات السّياسية وحولت عددا من أتباعها إلى أجهزة قمعية مسلطة عليهم.
و حمّلت الهيئة كلّ هذه الأطراف مسؤولية تراجع مؤشرات حرية الصّحافة في تونس، و دعتها إلى النأي بالصّحفيين عن التّجاذبات السّياسية. كما دعت كلّ السّلط إلى التّدخل كلّ في مجاله لضمان حماية الحقوق والحريات ومنها حرية الإعلام وتكريس دولة القانون والمؤسّسات.
هذا، وعبّرت الهيئة عن تضامنها مع كلّ الصّحفيات والصّحفيين وعن مساندتها لهم في تمسكهم بحقهم في الوصول إلى المعلومة وفي إنارة الرأي العام، كما أكّدت أنّ كلّ ما من شأنه أن يحدّ من حرية العمل الصّحفي يؤدّي بالضرورة إلى حجب المعلومة عن المواطن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات