الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصية توضّح بخصوص تصريح رئيس الحكومة المتعلّقة بمراقبة التونسيين خلال الحجر الصّّحي

أفادت اليوم الإثنين، الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصية في بلاغ لها أنّه تمّت استشارة رئيسها من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات عبر البريد الالكتروني في خصوص جملة من التّطبيقات (وقاية، stopcorona …) ومن بينها “منارة” و ذلك لمعرفة تحركات التونسيين.

و أوضحت الهيئة أنّه بالنظر الى الطابع الاستعجالي لتركيز تلك التطبيقات، أدلى رئيس الهيئة في بريد الكتروني بتاريخ 4 أفريل 2020 بتقييمه للتطبيقة “منارة” وأكّد على أنّه طالما ستكون هوية الأشخاص مخفية ولن يتمّ التّعرف عليهم فأنّها لا تعد مخالفة للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

كما أعلمت الهيئة في بلاغها أنّها توصلت طوال هذه الفترة بمطلب وحيد من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 16 ماي 2020 للترخيص في معالجة معطيات شخصية متعلقة بالتواصل وأصدرت بتاريخ 23 ماي 2020 قرارها بالترخيص في استعمال تطبيقة “أحمي”.

و جاء هذا البلاغ بعد تصريح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء أمس في حوار تلفزي أنّه تمّت مراقبة تحركات التونسيين عبر شرائح الهاتف الجوّال و هو ما اثار عدّة انتقادات، حاصة و أنّ رئيس الحكومة لم يوضّح انمّهذه التطبيقة تسمح بمعرفة عدد التجمعات في المنطقة و ليس تحديد صاحب الشّريحة و غيرها من المعطيات الشّخصية.