اليوم: إضراب عام بتطاوين

قرّرت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشّغل بتطاوين في اجتماعها مساء اليوم الأحد بصفة استعجالية تنفيذ إضراب عام غدا الاثنين تنديدا بالتّدخل الامني لفض اعتصام الكامور وتعبيرا عن التّمسك بعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال.

وعبر المجتمعون عن استعدادهم لخوض اشكال نضاليّة أكثر حدّة في صورة عدم إطلاق سراح الموقوفين إثر فضّ اعتصام الكامور بالقوة.
واعتبر أعضاء الهيئة في اللّائحة الصّادرة عنهم نسخة منها الاعتداء على المعتصمين استهدافا لمصداقية المنظّمة و اجهاضا لدورها في ربط قنوات التّواصل بين المعتصمين والحكومة ونجاحها في دفعها الى اتخاذ القرار بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة.
من جهته صرّح والي الجهة عادل الورغي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ التّدخل الأمني يأتي في إطار تطبيق القانون لفتح الطّرقات أمام جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والقبض على شخص صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش. وقال بخصوص وضع حدّ للمواجهة بين قوات الأمن والمعتصمين ان قوات الامن في حالة دفاع عن مقراتها نافيا امكانية الحوار مع المحتجين وايضا تنسيقية المعتصمين في الوقت الراهن.
وأكد أن اتفاق الكامور لن يقبر و إنّه دائم المتابعة لبنوده مفيدا بان جلسة ستعقد بوزارة الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجددة يوم 23 من الشّهر الجاري للنّظر في ملف الزيادات في أجور عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة وانتداب الخمسمائة الاخيرة من الثّلاثة آلاف عون و إطار كما نص اتفاق الكامور.
واشار الى ان عددا من المشاريع في قطاعي الطاقة سترى النور قريبا وتحتاج الى قرابة الالف عامل واطار منها محطة الغاز بالقرضاب واشغال البحث عن البترول في الصحراء اضافة الى الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الممولة من الثمانين المليون دينار المتعهد بها, داعيا الى العمل على ان تكون ولاية تطاوين جالبة للاستثمار.
في المقابل اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في تصريح اعلامي انه فوجيء بالتدخل الامني واكد ان الازمة هي ازمة ثقة وأنه في اطار استمرارية الدولة لا بد من تطبيق اتفاق الكامور.
وجدد حرصه على الحوار الهاديء والمسؤول لايجاد الحلول والامل للشباب العاطل عن العمل وتمسكه بعقد مجلس وزاري في تطاوين معبرا عن رفضه المعالجة الامنية للمسائل الاجتماعية.