انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بداية من مارس المقبل

يستعد الاتحاد العام التّونسي للشّغل لخوض جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص لسنة 2020، ستنطلق في مارس المقبل حسب الاتفاق المبرم بين المنظّمة الشّغيلة والاتحاد التّونسي للصّناعة والتّحارة والصّناعات التّقليدية في سبتمبر 2018، وفق ما أفاد به اليوم الثّلاثاء، الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري.

وبيّن البوغديري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد المؤتمر التّوحيدي للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدّولة والملكيّة العقارية بمدينة الحمامات، أنّ المفاوضات ستشمل الجانبين التّرتيبي والمالي، مؤكّدا أهميّة تنقيح الجوانب التّرتيبيّة من أجل تغيير الفصول “الجائرة” في حق العاملين في القطاع الخاص وتحسين ظروف عملهم ومنها بالخصوص المتعلّقة بتنقيح صيغ التّعاقد على أن لا تتجاوز مدّة التّعاقد السّنتين لتتمّ عمليّة التّرسيم بصفة آلية
وأبرز في ذات السّياق جاهزية الوفود التّفاوضية البالغ عددها 50 وفدا لخوض المفاوضات مع شريكه الاجتماعي في كلّ اتفاقية مشتركة لافتا إلى أنّ المنظّمة الشّغيلة تربطها بمنظمة الأعراف 50 اتفاقية مشتركة.
و لفت إلى أنّ الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشّغل نورالدين الطّبوبي أكّد يوم الجمعة الفارط لدى إشرافه على النّدوة الوطنيّة الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2020، حسن استعداد المنظّمة لانطلاق المفاوضات سيما أنّ العاملين في القطاع الخاص في انتظار ما ستفضي إليه هذه المفاوضات نظرا لارتفاع الأسعار وإنهيار المقدرة الشّرائية وتدني أجور العاملين في هذا القطاع.