انطلاق موسم التخفيضات الشّتويّة: وزارة التّجارة تكشف كلّ تفاصيل هذه التّظاهرة [تسجيل]

انطلق اليوم الثّلاثاء، غرّة فيفري2022، موسم التخفيضات الشّتويّة الذّي أعلنته وزارة التّجارة و تنمية الصّادرات و الذّي يتواصل على امتداد 6 أسابيع. 

و في تصريح لتونس الرّقمية أكّد اليوم حسام الدّين التّويتي المدير العام للمنافسة و الأبحاث الإقتصاديّة بوزارة التّجارة و تنمية الصّادرت على أهمّية هذه التّظاهرة في دفع الحركيّة الاقتصادية و التّجارية في البلاد و خاصة أنّها تأتي هذه السّنة في وضع استثنائي نوع ما على خلفيّة جملة من الصّعوبات الاقتصاديّة و حتىّ الصّحية. 

و اوضح أنّ وزارة التجارة تسعى لانجاح هذه التّظاهرة و ذلك بالتنسيق مع الهياكل المهنيّة و دعوة كلّ التّجار للمشاركة و تحديد تخفيضات تتماشى مع المقدرة الشّرائيّة للمواطن التونسي. 

و اشار إلى كون موسم التخفيضات يخضع لإطار قانوني منذ سنة 1998، و لم يتمّ تغييره إذ انّ العمليّة تخضع إلى تصريح مسبق من قبل وزارة التّجارة، و الذّي يتضمّن قائمة المنتوجات المعنيّة بالتخفيضات و نسب التخفيض التي لا يجب أن تكون أقلّ من 20 %، و ايضا المحلات التي ستقوم بذلك مع ضرورة إعلام المستهلك بالسّعر القديم و الجديد. 

و عن القطاعات المعنيّة بـ”الصولد” أكّد محدّثنا انّ كلّ القطاعات معنيّة بالتخفيض، و لكن هناك انخراط كبير لتجّار الملابس الجاهزة و الأحذية في حين تشهد نشاطات أخرى كتجارة مواد التّجميل و العطورات و الهدايا و بيع الأجهزة الكهرومنزلية و الاثاث، مشاركة محتشمة، وفق قوله. 

أمّا بالنّسبة للمعروضات الجديدة أوضح مدير عام المنافسة و الأبحاث الاقتصاديّة أنّه لا يشملها هذا التّخفيض و هي أساسا المواد و البضائع التي لم يتجاوز تاريخ عرضها بالمحلات الـ 3 أشهر، لأنّ المفهوم القانوني للصولد للممسوكات التي فيها مدّة أقدميّة تتجاوز الـ 3 أشهر. 

و ذكرّ التويتي بأنّ الوزارة لها برنامج خاص بهذه التّظاهرة للمراقبة و التّثبت من شفافيّة المعاملات أساسا وفق تصريحه.