أعلن الحزب الدّستوري الحرّ، في بلاغ أصدره اليوم الثّلاثاء 23 نوفمبر، أنّه توجّه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الإتصال بمحضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمّن تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز حوار مع الشّباب عبر المنصات الالكترونية، وإشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السّلطة والنّفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسّسات الدّولة وتلبية مطامح شخصية وفق نص البلاغ.
وأشار الحزب إلى “خطورة اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسّعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذّي تريد السّلطة تسويقه على أنّه يمثل إرادة شعبيّة تبرر تمرير المشروع السّياسي الشّخصي لرئيس السّلطة القائمة تحت غطاء الإصلاحات التّي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كلّ السّلطات دون أي مشاركة أو إمكانية اعتراض أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسّسات المختصة”
واعتبر أنّ “هذا الحوار أو نوع الاستفتاء المزعوم لا يمكّن من مشاركة مختلف أطياف وفئات المجتمع ويقصي الفئات التّي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع فضلا عن أنّه يخضع لتحكم السّلطة في الأسئلة وتنظيم تلقي الأجوبة والإعلان عن النّتائج في كنف الغموض وانعدام الشّفافية ويرتقي إلى مرتبة التّزوير لإرادة الشّعب التّونسي لتمرير مشروع شخصي”.
وأكّد أنه “استنادا لمقتضيات الفصل 80 من الدّستور الذّي تتحرك السّلطة في إطاره فإنّه لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات لأنها لا تندرج ضمن مفهوم التدابير الاستثنائية المخولة طبق الفصل المذكور وتعد بذلك خروجا عن القانون ومخالفة كبرى لمقتضيات النصوص سارية المفعول”، وفق نص البلاغ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات