طالبت الجمعية الوطنيّة للأولياء والمربين، اليوم الإربعاء، وزارة التّربية بتعليق الدّروس إلى غاية تسجيل تحسن ملموس وملحوظ في الوضع الصّحي العام بالبلاد، وذلك بما يضمن سلامة الإطار التربوي والتّلاميذ وبالتّالي عودة الحياة المدرسية إلى طبيعتها.
وأكّدت الجمعية في بيان لها اليوم، ضرورة مراجعة رزنامة الامتحانات بما يكفل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في المناظرات الوطنية على وجه الخصوص مع دعم فكرة ضمان الدّراسة عن بعد للطلبة والتلاميذ على حدّ السّواء فضلا عن توفير المساعدة للمستحقين منهم.
وشدّدت في هذا السّياق على ضرورة، بثّ الدّروس التّلفزية لكلّ المستويات وخاصة تلك الموجهة لتلامذة الأقسام النّهائية كعامل مهم يساعد على التحصيل العلمي. وحملت الجمعية المسؤولية كاملة إلى الحكومة على تدهور الوضع الصّحي العام بالبلاد وما يترتب عنه من انعكاسات سلبية ونتائج كارثية على المستويات الصّحية والتّربوية والاقتصادية والاجتماعية نظرا لعدم اتخاذها لإجراءات وقائية صارمة لحماية المواطنين.
وأشارت الجمعية في ذات البيان إلى فشل نظام الأفواج من حيث محدودية التحصيل المعرفي باستثناء بعض شعب الأقسام النهائية.
وأكدت الهيئة المديرة للجمعية أن هذا البيان يأتي احتجاجا على الوضع الصحي العام في البلاد وتسارع وتيرة الوفيات وعدد الإصابات مع غياب تام لتأطير شامل للتلامذة بالمؤسسات التربوية إضافة إلى “تكتم وزارة التربية على الأرقام الحقيقية لعدد الوفيات في صفوف الإطار التربوي والتلاميذ” وفق ذات البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات