بطلب من الحكومة: تأجيل النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

وافق مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، على طلب تأجيل تقدمت به الحكومة للمجلس النيابي ويخص القانونين الأساسيين المتعلقين بزجر الاعتداءات على القوات المسلّحة وبتنظيم حالة الطوارىء، حيث كان من المقرر ان تنظر فيهما جلسة عامة للبرلمان يومي 13 و 14 اكتوبر الجاري.

وذكر المجلس، في بلاغ، أن المكتب اطلع على المراسلة الواردة من الحكومة ووافق على الطلب وقرر تأجيل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 أكتوبر الجاري الى الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 20 أكتوبر مع إضافة نقطة متعلّقة بالإعلان عن هياكل المجلس للدورة البرلمانيّة 2020-2021.
من جهة اخرى قرر مكتب البرلمان تأخير الجلسات العامة لأيّام 6 و7 و8 إلى موعد لاحق يحدّدهُ مكتب المجلس وكانت تلك الجلسات قد خصصت للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية بالاضافة الى مقترح يتعلق بتنقيح نفس القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ومشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع قانون يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة والمودع لدى البرلمان منذ سنة 2015.