واصل مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، المصادقة على فصول مشروع النظام الداخلي للبرلمان خاصة منه الأبواب المتعلقة بالحوار مع الحكومة واقتراح تنقيح الدستور وعلاقة البرلمان بالاعلام، وقد صادقت الجلسة في بداية حصتها الصباحية، على الباب السادس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي.
وأقر الفصل 131 من المشروع، حق النواب في توجيه الأسئلة الكتابية لأعضاء الحكومة، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 97 نائبا واحتفاظ نائب بصوته ورفض آخر.
وإثر ذلك تمت المصادقة على الفصل 132، في صيغته الأصلية، والذي يتعلق بحق النواب في توجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة. وتنص الفقرة الثالثة من هذا الفصل على أن “مكتب مجلس نواب الشعب يحدد جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة، كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتمها في جلسات عامة أخرى”.
وقد تمّ في أول الأمر، إسقاط الفصل 133 المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة، غير أن لجنة النظام الداخلي وبعض النواب، لاحظوا أن خللا فنيا داخل قاعة الجلسة، تسبب في إسقاط مشروع هذا الفصل، فتم رفع الجلسة واقتراح صيغة جديدة له. وبعودة الجلسة العامة للانعقاد تمت المصادقة على الفصل 133، بصيغته المعدلة، بموافقة 119 نائبا وتسجيل احتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم ورفض ثلاثة نواب.
أمّا الفصل 134 المصادق عليه في صيغته الأصلية، فيتعلّق بمسألة توجيه لائحة لوم ضد الحكومة. وينص هذا الفصل على أنه “يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مجتمعين، توجيه لائحة لوم ضد الحكومة، على معنى الفصل 115 من الدستور.
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور. ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مقتضيات تطبيق هذا الفصل”.
وإثر ذلك، تم التصويت على الباب السابع من مشروع النظام الداخلي، المتعلق ب”الحوار مع الهيئات” والذي يفصّل مسألة الحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية، وتمت في هذا السياق المصادقة على الفصول 135 و136 و137 و138 الواردة بهذا الباب، في صيغتها الأصلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات