نهاية الأسبوع الفارط في ولاية سيدي بوزيد كانت بدايته عادية وهادئة، حيث استفاق أهالي منطقة السبّالة ككلّ صباح ليُمارسوا أنشطة حياتهم اليومية المعتادة وكلّ من كان له موطن شغل أخذ مسلكه لمقرّ عمله.
العاملات الفلاحيات بدورهنّ، وبعد أن أعددن عدّة يوم كامل من العمل ممّا توفّر من بعض الطعام البسيط”، انتظرن الشاحنة التّي تقلّهم إلى إحدى الضيعات التي يقضين فيها يوما شاقا لا يتساوى بتاتا مع أجرهنّ الضعيف.
لكنّ هذه الشاحنة التّي تحملهنّ ليست كغيرها من الشاحنات فهي لا تكتفي بوضعهنّ في الخلف، كما يتمّ نقل البضائع حتّى لا نقول الدوّاب والحيوانات، بل يصرّ صاحبها على التعسّف على طاقة تحمّلها لضمان أكبر عدد من العاملات اللاّتي يجدن أنفسهن في وضعية تبعد كلّ البعد عن الإنسانية في انتظار وصولهنّ للضيعة.
هذا المشهد يتكرّر بصفة منتظمة وخبر تعرّض النسوة لحوادث مرور نتيجة نقلهنّ بهذه الطريقة عادة ما يتمّ الإعلان عنه في نشرات الأخبار، إنّ لم يقع تعتيم الخبر طبعا، في العديد من المناسبات، إلاّ أنّ ما حدث صباح السبت الفارط كان فاجعة فعدد الموتى بلغ 12 امرأة.
أمّا من تعرّضن لجروح العديد منها خطير فقد تجاوز الـ17 امرأة،تمّ توزيع أغلبهنّ على مستشفيات الولايات المُجاورة على غرار ولايات سوسة وغيرها، أين قامت وزيرة الصّحة بالنيابة سنية بالشيخ بزيارتهم، وأعربت عن أملها في تفعيل قرارات تم اتخاذها سابقا بخصوص تنظيم نقل عاملات الفلاحة وبخصوص المراة الريفيّة بشكل عام.
وتابعت أنه تم مرافقة عائلات الضحايا واحداث خلية استماع لهم في صفاقس وسوسة، وفق قولها.
في المُقابل ردّة فعل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي كانت غريبة نوعا ما حيث أكّدت في العديد من التصريحات الإعلامية أنّ الحكومة لا تتحمّل أي مسؤولية فيما حصل للعاملات بل المسؤول الوحيد عن ما حدث هو صاحب الشاحنة..هذا لا يمكن نفيه بل بالعكس يجب تأكيده تأكيدا قاطعا لكن إخلاء الحكومة من مسؤوليتها عن ما حدث يُعتبر أمرا غير مقبول.
من جهته وزير الفلاحة سمير الطّيب وهو الذّي عوّدنا بتصريحاته المثيرة للإستغراب، تمثّل موقفه في أنّ الحكومة من جهة لم تتمكّن من القضاء على شبكات النقل العشوائي لعمال الفلاحة، لكنّه أردف القول بأنّهم سيتابعون التحقيق الذّي أعلنت عنه وزارة الداخلية في هذا الشأن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات