في مجلس نواب الشعب المنتخب في 2014، تمكن مواطن على كل 53000 مواطنا من منصب نائب شعب (217 من 11,5 مليون) ، في حين يوجد محامي على كل 217 محامي نائب شعب (37 من 8000). وأفرزت الإنتخابات رئيسا محاميا، وتم تعيين نائب رئيس محاميا، ومدير ديوان الرئيس محاميا، ومحامين على رأس عدة وزارات، زيادة على عديد الوزراء الذين يشتغل زوجاتهم بالمحاماة، وأشرف رئيس الجمهورية على احتفالات ذكرى 120 سنة لنشأة المحاماة.
وطيلة هذه الفترة والتي سبقتها والتي تلتها تعددت القبعات المهنية والسياسية للمحامين، شاهدنا نوابا يهرعون لنجدة ذوي شبهة بجرائم حق عام وجرائم إرهابية في غير مجال نشاطهم أو خطتهم كنواب أو كمحامين، مع التهجم على الموظفين، هذا دون ما يقومون به من ضغوط على القضاة لحملهم على إخلاء سبيل المتورطين من زملائهم أو من غيرهم من الذين تختلط عندهم صفة المواطن لدى النائب والحريف لدى المحامي، مع ما يصحب ذلك من اعتصامات غير قانونية أمام مكاتب قضاة التحقيق ومساعدي وكيل الجمهورية.
طيلة هذه الفترة أيضا شاهدنا العشرات من المدنيين تتم ملاحقتهم ظلما لدى القضاء العسكري بموجب قوانين بالية ما كان لها أن تبقى سارية المفعول في بلد يفترض انه يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي، وشاهدنا المحامين يترددون للترافع عنهم لدى المحاكم العسكرية.
لكننا طيلة هذه الفترة لم نشاهد ولو مبادرة تشريعية وحيدة من هؤلاء باتجاه إصلاح التشريعات البالية المتناقضة مع الدستور، لأن المصالح الحزبية والشخصية كانت هي السائدة.
لذا، وبدلا من بلاغات التضامن الآلي مع “الزملاء”، وبعيدا عن منطق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، حان وقت تحالف الجميع، مواطنون ونشطاء المجتمع المدني ومحامون وقوى حية، لتنقيح المجلات والقوانين الجائرة حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات على جميع المواطنين، محامون كانوا أم لا
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات