بقلم مرشد السماوي: أين أجهزة المراقبة الاقتصادية بالأسواق العمومية ؟

ملف حساس وهام ومثير للجدل يهم حياة المواطن التونسي خاصة في هذه الأيام، هو مشكلة غياب تحديد الأسعار للخضر والفواكه والأسماك حتى في الأسواق البلدية.

يعاني المواطنون يومياً من التلاعب بالفواتير والأسعار، مما يدفع الكثيرين من مناطق مختلفة لطلب توصيل أصواتهم إلى من بيدهم الحل والقرار. يتساءلون عن سبب غياب أجهزة المراقبة الاقتصادية في معظم المناطق، ويتعرضون للغش في السلع والموازين.

هناك دعوات لإنشاء فرق اقتصادية تعمل بشكل يومي، بدلاً من الاقتصار على الحملات الموسمية، وأن تكون هذه الفرق من خارج الأقاليم والإدارات القريبة من الأسواق لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

كما أن هناك تجار يبيعون منتجات غير قانونية مستوردة من الأسواق الموازية أو الشاحنات القادمة من مناطق الإنتاج مباشرة.

نأمل جميعًا أن يتم تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء ومتابعة كل من يمارسون الغش، سواء كان ذلك في مداخل الأسواق أو بمحيطها.

لقد زادت هذه الممارسات بشكل ملحوظ خصوصًا في فترة ما بعد الظهيرة في معظم أسواق الخضر والفواكه بالولايات الأربع التي تشكل تونس الكبرى. فهل سيكون هناك من يردع ويستجيب، رأفة بالعباد وضمانا لأمن واستقرار البلاد.

والله ولي التوفيق، والحديث بقية…