ظاهرة قديمة ومتجددة طفت مجددا على السطح في الفترة الأخيرة في جل المدن والقرى التونسية تتمثل في غض النظر على البناء الفوضوي ومنهم من لا يملك أي نوع من رخص البناء دون وجود لمراقبة بلدية أو أي جهة من المصالح المعنية.
و يشتم رائحة التخاذل في تطبيق القانون وشبهات رشاوى وفساد مالية واداري بطرق ملتوية وممنهجة وكان القانون احيانا في نظر أصحاب المشاريع حاجزا بلاستيكيا بالامكان القفز من فوقه في كل زمان ومكان.
وهناك أمر احيانا يجعل المرء في حيرة حيث تجد عمارة في حي يصنف راق بعدة طوابق لا تجد أي لافتة أو لوحة حتى صغيرة مكتوبة عليها رقم الرخصة وكان اصدارها وعديد الجزئيات المطلوبة قانونيا والادهى والأمر انك تجد حضائر تقام في الطريق العام ولا وجود لحواجز أو وسائل وقاية تحمي المارة وهذا أمر غير عادي ويتطلب حملة جدية ومستعجلة رحمة بالبلاد وحماية للعباد.
مسألة في غاية الأهمية تتطلب تطبيق القانون على الجميع كضرورة قصوى نظرا لما لذلك من تهديد مستمر على سلامة المواطنين واخلال بمبدأ علوية القانون والتشريعات الجاري بها العمل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات