من المثير للدهشة ما يحدث من قبل بعض التونسيين الذين يتجاوزون القانون، الذين لا تعنيهم الإجراءات الردعية التي تضمن أمن الوطن وسلامة المواطنين.
على الرغم من وجود قوانين وإجراءات ومراسيم تمنع إيواء وتشغيل الأفارقة من جنوب الصحراء، ورغم كل القرارات التي تصدر من أعلى مستويات السلطة والتي تنص على إخطار السلطات الأمنية عند تأجير أي مكان مخصص للسكن للأجانب والإخوة العرب، سواء كان منزلاً أو شقة أو فيلا ولو ليوم واحد، حتى من قبل مواطن عادي غير متخصص في هذا المجال، فإن إخطار السلطات الأمنية يظل ضرورة لا مفر منها.
مرة أخرى، علمت أنه في الظروف التي شهدت تدفق الأفارقة من جنوب الصحراء، وأغلبهم دخلوا الأراضي التونسية خلسة، بعضهم بدون جواز سفر أو أي وثيقة تثبت هويتهم، وقد استأجروا عقارات في المناطق السياحية أو وسط المدن، ومنهم الإيطاليون الذين يعيشون بكثافة في ولاية نابل ويبلغ عددهم نحو خمسة آلاف، معظمهم متقاعدين ويتمتعون بتغطية اجتماعية بموجب اتفاق مع السلطات الأجنبية.
وينطبق الأمر نفسه على الروس والفرنسيين والألمان والإخوة من ليبيا والجزائر، فجميعهم يجب أن يخضعوا لرقابة وحماية السلطات الأمنية المعنية. ووفقًا لمصادرنا، فإنه لن يتم تسهيل الإقامة للأجانب أو العرب من قبل التونسيين خارج الإطار القانوني في المستقبل.
ومن المفارقات المحزنة، علمنا أن بعض التونسيين قاموا بتأجير ظل زيتونة باليوم والشخص في أراضي خاصة تم منع أصحابها من دخول حقولهم، بينما تم تخريب تجهيزات زراعية مثل البيوت المكيفة المخصصة للزراعة المروية وغيرها. وتم تمزيق البلاستيك وتكسير الحديد لبناء خيام من قبل المهاجرين الأفارقة.
وقد ازدهرت تجارة اللحوم البيضاء والبيض والمواد الغذائية الأساسية في هذه المناطق قبل تحريرها. وبعد أن تم إجلاؤهم، خرج البعض يندد بتدفقهم على مناطقهم…
والله أعلم وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات