في تونس هناك اعتقاد راسخ بأن أغلب العاملين في القطاع العمومي لا يبذلون المجهودات المطلوبة منهم في حين أن جلهم يضاعفون مردودهم عندما يتمركزون خارج الوطن ويطبقون القانون بحذافره خشية محاسبتهم.
وهذا ما جعل السلطات المعنية تفكر في تغيير تعاملها مع من تم تكليفهم بمهمات مختلفة وسيتم محاسبتهم مستقبلا على مردود اعمالهم وهذا يسري حتى على صغار الموظفين لأن النهوض بالاقتصاد لا يحصل ألا باقناع كل موظف بتحكيم ضميره المهني وما هو مطالب به..
الإعتقاد أن إصلاح المرفق العمومي يمر عبر تعيين فلان و إقالة علان هو إعتقاد خاطئ و قاصر.
الإصلاح الحقيقي يتطلب إصلاحات هيكلية و تغييرات جذرية على مستوى القوانين الجاري بها العمل.
لابد من فتح المناصب الإدارية العليا بالمرفق العمومي للتناظر وفق برامج و عقود أهداف لمدة محددة في الزمن.
لابد من مراجعة جذرية لمنظومة مجالس الإدارة التي تبقى بصيغتها الحالية مجرد هيكل معطل في أحيان كثيرة و يعود بالمنفعة فقط على المنتمين لهذه المجالس من أجل زيادة دخلهم المادي و من أجل تكوين شبكة علاقات تمكنهم من تحصيل مناصب لا يستحقونها في أحيان كثيرة.
مسؤول أول على إدارة عمومية لا يضع منذ يومه الأول برنامج عمل واضح المعالم و خيارات إستراتجية قابلة للتنفيذ لا يصلح أن يكون في موقع قيادة بل لابد أن يستمر دائما في موقع تنفيذ فقط.
والله اعلم وللحديث بقية…..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات