بقلم مرشد السماوي: قريبا حملة لوضع حد لفوضى تأجير الشقق والمنازل بشكل غير قانوني

ظاهرة مثيرة للجدل بدأت تنتشر في العديد من المدن والقرى التونسية، خاصة المناطق السياحية والمدن الساحلية، وتحديداً في داخل العاصمة وأحيائها. يتعمد أصحاب العقارات السكنية في تلك المناطق تأجيرها بمقابل يومي يتراوح بين 50 و200 دينار تونسي، وقد يصل في بعض الحفلات التي تُقام في الفيلات الفاخرة إلى ما بين 500 و1500 دينار تونسي يوميًا.

يتم هذا التعامل مع جنسيات متنوعة تشمل تونسيين وليبيين وجزائريين وإيطاليين وأوروبيين، وتشمل الدفع بالعملات الأجنبية عبر وكالات أجنبية. تتم هذه العمليات بطرق غير قانونية، متجاوزة الإجراءات الأمنية والجبائية.

وقد وردتنا معلومات عن تنظيم حملات قريبة ستشمل جميع الأشخاص المعنيين بهذا الأمر، وسيتم إخضاع كل من يؤجر محله السكني بطرق غير قانونية للإجراءات التي ينص عليها القانون. كما يُذكر أن بعض البنايات قد شُيّدت دون تراخيص بلدية قرب المنتجع السياحي “ياسمين الحمامات”، وقد تُشكّل نوعًا من تبييض الأموال من خلال تأجير شققها يوميًا لتونسيين وأجانب دون إعلام السلطات الأمنية والمالية في تونس.

من المتوقع أن يتم فتح ملفات المخالفين قريبًا، وسيخضعون لعقوبات صارمة حسب القانون، حفاظًا على المصلحة العامة والملكية الوطنية. والله أعلم، وللحديث بقية.