المثير للانتباه هذه الأيام ببلادنا وبجل دول العالم حصول ارتفاع غير مسبوق في أسعار منتوجات غلال البحر بمخلف انواعها واصنافها في خط مواز مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار اللحوم الحمراء..
وحتى الاسماك التي يتم انتاجها في بلادنا في احواض مائية داخل البحر اصبح المستهلكون يقبلون عليها وارتفعت أسعارها.
وما يلفت للانتباه هذه الفترة ويبعث على الحيرة هو وصول سعر القرنيط الشائح الى حدود 400 للكيلغرام الواحد بأسواقنا خاصة بصفاقس والقرنيط الطازج قارب سعره 90 دينارا مما يجعل جل المستهلكين يجبرون على الاقبال على “الاسماك المربية” كما اصطلح على تسميتها والسردين وعدد من انواع الاسماك الزرقاء اما الاخرى حتى التي تستورد من موريتانيا وعمان تضاعفت اسعارها خاصة جراد البحر والمداس. .
امام هذه الاوضاع والمتغيرات في عالم استهلاك غلال البحر وارتفاع اسعارها التي قد تتواصل لفترة طويلة لماذا لا يتم توجيه شبابنا وتشجيعه نحو قطاع الصيد البحري خاصة وان بلادنا تملك قرابة 1500 كلم من السواحل البحرية باعتبار سواحل الجزر وذلك بتوفير قروض صغرى واخرى متوسطة ولما لا بعث شركات اهلية تساهم فيها الدولة وتشجع الشباب في شكل مجموعات لممارسة هذا الميدان الحيوي المربح خاصة وان منتوجنا من الاحياء البحرية مطلوب جدا في الاسواق العالمية خاصة الاوروبية والآسيوية .
وحتى سلطون البحر الذي اطلق عليه بحارة صفاقس اسم “داعش” والذي اشتكى منه وتخوف من تسربه وما يلحقه من اضرار بالشباك لدى الممارسين للصيد البحري في العشرية الحالية عندما تكاثر في سواحلنا تم تثمينه وتصديره واصبح ثروة وطنية نسعى للحفاظ عليها ومصدر عملة اجنبية ويتهافت عليه المستهلكون بالخارج خاصة بدول شرقي اسيا كالصين واليابان وكوريا الجنوبية .
اعتقد ان رسالتي وصلت لمن يهمهم حماية اقتصاد البلاد وتوفير مواطن شغل للعباد والله ولي التوفيق وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات