بقلم مرشد السماوي: ماذا أضافت للتونسي الجمعيات والمنظمات التي تدعي خدمة المستهلك بمختلف تسمياتها؟

إنها ظاهرة تونسية قديمة، حيث ظهرت على مدار عقود في كل الأزمان وتحت مظلة حكومات وأنظمة متعددة، جمعيات ومنظمات تتمتع بالدعاية الإعلامية وتروج لنفسها على أنها الحامية والمنقذة للمستهلك، لكن الواقع يخبر قصة مختلفة. ففي العاصمة والمدن الأخرى، لم نلمس فعليًا أي تأثير إيجابي يذكر لهذه الجمعيات على حياة الفقراء أو ذوي الدخل المحدود أو حتى الطبقة الوسطى من حيث تقديم امتيازات حقيقية أو حوافز تذكر.

ومع مرور الزمن، تظهر منظمات جديدة بأسماء مختلفة مثل “منظمة الدفاع عن المستهلك” أو “إرشاد المستهلك”، لكنها سرعان ما تختفي دون أن تترك أثرًا ملموسًا يذكر. وفي إحدى أغرب التوجيهات، نصحت إحداها التونسيين بالتخلي عن شراء أضاحي العيد، دون أن تقدم بدائل عملية أو توجه نصائحها لمن يملكون القدرة على إحداث تغيير حقيقي مثل الأحزاب أو الأثرياء أو البنوك.

لماذا لا تتجه هذه الجمعيات للعمل على حملات تبرعات قانونية لدعم العائلات المحتاجة، وتقديم المساعدات العينية لإدخال الفرحة على قلوبهم في الأعياد بدلاً من التوجيهات التي تزيد من صعوبات الحياة؟

إن الحاجة ماسة لإعادة توجيه جهود هذه الجمعيات نحو تحقيق فوائد عملية تلمس حياة الناس اليومية، وتوفر لهم سبل العيش الكريم بدلًا من الانشغال بنصائح لا تسهم في تحسين ظروفهم الحالية. وهنا تنتهي القصة والدرس.