بقلم مرشد السماوي: متى يتم منع استعمال الهواتف الذكية والمواقع الاجتماعية بالوزارات والمصالح العمومية؟ 

ظاهرة غريبة ومثيرة للجدل ومقلقة لكل تونسي يقصد اي ادارة عمومية او مصالح جهوية ومحلية وحتى بوزارات سيادية احيانا عندما يشعر ان المطالب بتقديم اي خدمة او انجاز عمل في صلب مهماته اليومية فاقد التركيز واكثر اهتمامه احيانا منصب على شخص آخر يتحدث معه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وهناك حالات عديدة عشناها كتونسيين امام مصالح خدماتية تابعة لعدة وزارات يبقى فيها الموظف او العون مهمشا ومشوش الفكر ولا يجيب على اي تساؤل او استفسار الا بعد ان يكمل ما يهمه عبر الانترنات….

لقد حان الوقت لمنع هذه العادات السيئة في اوقات العمل كما يحصل بدول راقية يحترم فيها المواطن وتصان فيها قوانين واجراءات اوقات العمل ولعل هذه الممارسات نجدها اكثر تعاسة وحدة وانتشارا في الإدارات الخاصة.

هنا لابد ان ينتبه من يقودون ويتحكمون في هذه المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن الذي لابد ان يبقى مع الادارات العمومية والخاصة محترما ومصانا وكل يقول المثل الفرنسي المشهور “الحريف دائما ملك”..

هذه ملاحظات اعتبرها هامة ومؤثرة واقولها وأمر وتبقى الكرة في ميدان من بايديهم الحل والعقد والقرار حتى في القطاع الخاص دون ان نتطرق لمن يبحر في انترنات في اوقات العمل في مواقع مختلفة منها الممنوعة قانونيا ومنها المرفوضة اخلاقيا.. 

والله ولي التوفيق والحديث بقية…