بقلم مرشد السماوي: من يريد تحريك الشارع بعدة مناطق شعبية على خلفية غلق معبر رأس جدير؟ 

غلق معبر رأس الجدير، شريان الحياة بين تونس وليبيا، يُلقي بظلاله على البلدين الشقيقين. يُعتبر هذا المعبر الحدودي أهمّ منفذ تجاري ورابطًا حيويًا لحركة المسافرين بين تونس وليبيا.

وقد أثار تمديد مدة غلقه حيرةً وتساؤلاتٍ لا حصر لها. فبينما يرى البعض أنّ قرار الغلق جاء بدافعٍ داخليٍّ من الجانب الليبي، يعتقد آخرون أنّ قوى خارجية مارست ضغوطًا أدّت إلى اتّخاذ هذا القرار.

وتزداد حدة القلق مع احتمال استمرار إغلاق المعبر. ففي حال قرّر الجانب الليبي الإبقاء على الوضع الحالي، ستكون لتلك الخطوة تداعياتٌ وخيمةٌ على تونس، خاصّةً على المستويين الاقتصادي والأمني.

فمن جهة، ستُلحق أضرارًا جسيمةً بالاقتصاد التونسي، خاصّةً مع تعطل حركة التبادل التجاري مع ليبيا. ممّا قد يُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة، ممّا يُهدّد بتفاقم الأوضاع الاجتماعية.

أمّا من جهة أخرى، فقد تُؤدّي حالة الاحتقان إلى تحركاتٍ شعبيةٍ في المناطق القريبة من الحدود. ممّا قد يُشعل فتيل الفوضى ويُهدّد بانهيار الأمن والاستقرار.

ولكن لحسن الحظ، تُبذل جهودٌ حثيثةٌ لتهدئة الأجواء وتطويق الأزمة. فثمة مشاوراتٌ مكثفةٌ بين أطرافٍ رسميةٍ وفعالياتٍ مدنيةٍ من البلدين الشقيقين، بهدف إيجاد حلٍّ سريعٍ يُعيد فتح المعبر.

وتُشير بعض المصادر إلى أنّ نوايا صادقة تُحرّك هذه الجهود. فكلا البلدين يدركان عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، ممّا يدفعهم إلى تجاوز هذه العقبة والعودة إلى التعاون المشترك.

فالمعبر الحدودي براس الجدير ليس مجرّد معبرٍ عاديٍّ، بل هو رمزٌ لوحدة الشعوب وتكاملها. ولذلك، فإنّ إعادة فتحه يُمثّل خطوةً هامّةً على طريق تعزيز التعاون بين تونس وليبيا، وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.