بقلم مرشد السماوي : من يعتقد أن من مبادئ الديمقراطية والحرية الخروج عن القانون و الأخلاق فهو واهم

ما لا يمكن تقبله ويعد خروجًا عن القيم الأخلاقية وجرمًا أخلاقيًا هو ما نشاهده من بعض الوجوه التي تدّعي دعم حرية الرأي وتعزيز مبادئ الديمقراطية، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، ومن أعمار مختلفة، بما في ذلك الشباب والمراهقين المتأخرين في نضوجهم. هؤلاء الأفراد، تحت تأثيرات مختلفة، يتصرفون بطريقة غير مسؤولة، ويوجهون اتهامات لشخصيات مرموقة في الدولة أو جهات رسمية، متعمدين التشهير والإساءة ونشر العبارات التي لا يقرها العقل ولا يقبلها القانون.

القانون في بلادنا يبقى الحَكم في هذه الحالات، حتى وإن حاول البعض الترويج لغير ذلك. يجب أن يعلم الجميع أن حرية الفرد تقف عندما تبدأ حرية الآخرين، وأن التجاوز على كرامة الناس ونشر الأخبار الزائفة هو جريمة يعاقب عليها القانون. هذا القانون هو الحامي للأفراد والمؤسسات، وهو الضامن لسمعة البلاد.

نأمل أن يتم توعية هؤلاء الأفراد بخطورة ما يقومون به، فهم ينشرون في المجتمع أفكارًا وسمومًا أخطر من داء الكلب الذي نشهد حملات توعوية حوله في وسائل الإعلام. ورغم ذلك، نرى الكلاب الضالة ما زالت تنتشر بحرية في القرى والمدن التونسية..

أعتقد أن رسالتي وصلت بوضوح إلى من يعنيهم الأمر، بكل حرية وروح ديمقراطية. وللحديث بقية.